أكد رئيس اتحاد منتجي المأكولات البحرية في إزمير بتركيا محمد أكسوي أن السفن التركية العاملة في المياه الإقليمية الموريتانية لم تلتزم قط بالحصص المخصصة لها، مشددا على أنهم "يمسحون البحر من السمك مسحا".
وأضاف أكسوي خلال رده على أسئلة من لجنة الصيد في البرلمان التركي أنه عندما كان في موريتانيا أقنع الحكومة بضرورة العمل بنظام الحصص في الصيد السطحي، مشددا على أن الصيادين الأتراك لم يكونوا يلتزمون بهذه الحصص.
وذكر أكسوي بأنه أول صياد تركي يذهب إلى موريتانيا، مخاطبا رئيس اللجنة كوكتاش بقوله: "اليوم انتهينا من صيد السمك في موريتانيا. جد لنا أماكن جديدة".
وشدد أكسوي على وجوب ممارسة الصيد المستدام، وإلا فقد تنتهي هذه المهنة، قائلا: "قد أكون آخر القباطنة"
كما أكد وجوب تقديم سمك حمصي (نوع صغير من السردين) للمواطنين، معلنا أنه ضد استخدامه لدقيق السمك، معتبرا أن خطوات إنقاذ الصيد والقوانين الأخيرة تسببت في ضرر كبير للقطاع.
واقترح أكسوي تخصيص حصة لصناعة صيد الأسماك في تركيا، وجعل مصايد الأسماك إقليمية ومنع اصطياد الأسماك الصغيرة.
وتواصل لجنة الصيد في البرلمان التركي الاستماع لممثلي المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع صيد الأسماك.
وذكرت صحيفة ديكن التركية أن البواخر والسفن التركية كانت تقوم بمخالفات كبيرة ولا تحترم سقف الحصص التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة الموريتانية.
وأكدت الصحيفة أن السفن التركية كانت تصطاد بشباك محرمة ومضرة بالبحار.
وكشفت الصحيفة أن أزيد من 1000 صياد تركي يوجدون منذ 2015 في موريتانيا ويستخدمون 52 سفينة في الصيد؛ ويملكون عشرات المصانع لتجفيف السمك؛ تدر أرباحا سنوية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
ولا يعرف ما إذا كانت الحكومة الموريتانية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن لها استعادة حقوق الشعب الموريتاني من ثرواته المنهوبة أن الأمر يدخل في إطار المحظورات بسبب تورط بعض كبار المسؤولين في فضيحة الصفقة مع الأتراك.
وشهد قطاع الصيد البحري خلال العقدين الأخيرين استنزافا غير مسبوق بسبب صفقات مشبوهة مع دول وشركات أجنبية لم يستفد منها سوى بعض النافذين في السلطة ورجال الأعمال مما أدى إلى تراجع حصة المواطن من السمك في الأسواق ومن عائدات مبيعات الثروة السمكية.
وأكد مراقبون على ضرورة محاسبة الأنظمة المتعاقبة منذ 1990 وحتى الآن على كل التجاوزات الخطيرة للثروة السمكية في موريتانيا.