أطلقت وزارة العدل اليوم الجمعة بقصر العدل بولاية نواكشوط الشمالية، المرحلة الثانية من الحملة الوطنية لتحسيس سلطات إنفاذ القانون حول المعالجة القضائية لقضايا الاتجار بالأشخاص و الممارسات الاستعبادية.
وسيتلقى المشاركون في الحملة، من قضاة وضباط شرطة قضائية وكتاب الضبط المعنيين بإنفاذ القانون على مستوى الولاية، عروضا يقدمها عدد من الخبراء القضائيين حول القوانين الناظمة للمجال.
كما تسعى الحملة التي ستشمل كافة ولايات الوطن، إلى الوقوف على مختلف العوائق التي تحول دون التطبيق الفعلي للقوانين المجرمة للعبودية و الممارسات الاستعبادية، ومعاقبة المسؤولين عن الاتجار بالاشخاص.
وأكد المستشار الفني لوزير العدل، السيد أعمر ولد القاسم، على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تطبيق النصوص القانونية المجرمة للعبودية والاتجار بالبشر وفقا للالتزامات الدولية المصادق عليها في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الحملة تعمل على تقييم الأجهزة القضائية فيما يتعلق بالعبودية والاتجار بالبشر وتقييم النصوص والآليات المتبعة لتطبيق النصوص القانونية.
و.م.أ