أكد المستشار الفني المكلف بالمحروقات السيد أخرمبالي لحبيب، أن حصة موريتانيا من المشروع الذي تم توقيع اتفاقيته بين شركتي “شل” و” قطر للطاقة” تمثل 21% كما تصل حصتها في العقد الذي تم توقيعه مع الشركة القطرية في الأسابيع الماضية إلى 25%.
وأضاف المستشار، في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء يوم الثلاثاء، أن الدولة كمالك للثروة تتوفر على حصة استثمارية إضافية موكلة للشركة الوطنية للمحروقات وحصة أخرى أكثر أهمية ولا تتطلب أي مخاطر استثمارية، مؤكدا أنها لا تقل في جميع الحالات عن 12% وقد تنتقل إلى 40% في حال تحسن مردودية المشروع.
وقال إن الآونة الأخيرة عرفت تداول خبر توقيع إحدى الشركات العاملة في بلادنا لاتفاق مع شركة عالمية حول بيع حصة لهذه الشركة في مقطع c10، مبينا ان بعض وسائل التواصل الإجتماعي أثار بعض الإشكالات والتساؤلات حول حصة موريتانيا في هذا المشروع نتيجة لعدم ادراك مختلف حيثياته.
وبين ان الاتفاق الذي حصل يعد اتفاقا استيراتيجيا، وذلك بالنظر الى أن الشركات العاملة في مجال التنقيب تبحث دوما عن شركاء لمساعدتها في تحمل مخاطر التنقيب، موضحا أن حفر البئر الواحد يكلف 100 مليون دولار وفي حالة عدم وجود شريك وكان الحفر سلبيا فإن الخسارة ستكون باهظة.
وقال إن الاجراء الذي قامت به شركة “شل” اعتيادي حيث مكنها من التعاقد مع الشركة القطرية للطاقة التي تعد من أهم المستثمرين في مجال التنقيب والإنتاج حيث باعتها حصة تقدر بـ 40%.
وأكد أن العقد بين الشركتين يعد إيجابيا بالنسبة لموريتانيا حيث مكن من جلب شركة كبيرة تمتلك قدرات مالية هامة ستساهم في تسريع التنقيب عن النفط والغاز في فترة كان الإهتمام بالتنقيب يعرف تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية.
وأوضح أن شركة قطر للطاقة وقعت قبل اسابيع اتفاقا جديدا للتنقيب في المنطقة المحاذية للمقطع 10 c وهو ما سيمكن من تسريع تنقيب المقاطع المجاورة له، حيث كلما وجدت نتيجة إيجابية في هذا المقطع قيد البحث سيشجع الشركة على حفر بئر في المقاطع المجاورة لها.
وقال إن ما أثير من امتلاك موريتانيا ل 10%، تعد مشاركة محمولة التكاليف وينص عليها قانون مدونة المحروقات، مبرزا انها خارج اطار التفاوض ويختصر دورها على حضور الدولة في مرحلة التطوير فيما يتعلق بالقرار المالي والفني وليس لها دور في الربحية الاقتصادية لأنها محمولة التكاليف ولا تدخل في الحسابات الاقتصادية.
وأشار إلى أن ما يدخل في الحسابات الاقتصادية هو ما نسميه الحصة عند ما يكون هناك حقل قابل للتطوير التجاري، مبرزا أنه إذا جمعت نسبة 21% مع 12% أو حتى 40% فإن الدولة تحصل على أهم جزء من الإنتاج بالإضافة إلى الضريبة على الأرباح حيث أن نسبة 27%من الأرباح ستؤول إلى الخزينة العامة بالإضافة إلى قضايا التشغيل والمحتوى المحلي والتأثيرات الإيجابية لهذا النوع من المشاريع.
وأكد أن جميع الأرقام التي تم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي جانفت الصواب وكان لزاما تبيين هذه القضية للرأي العام مؤكدا أن بيع نسبة من الحصة أو كلها لا يغير حصة الدولة في أي مشروع مهما كان.
و.م.ا