قال وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، السيد أوسمان مامودو كان، إن لقاء الحوار الاستراتيجي، الأول من نوعه بين الحكومة الموريتانية وبرامج الأمم المتحدة، ركز على التبادل حول العمل من أجل تحقيق الأولويات المتفق عليها.
وأضاف الوزير في تصريح له أمس الجمعة بمقر الوزارة الأولى في نواكشوط، بعد اللقاء، أنه تم الاتفاق بين موريتانيا ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعتمدة في نواكشوط لتنسيق العمل وتحقيق الفاعلية المرجوة من أجل ضمان توفير التمويل لمختلف الأنشطة المقررة والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.
وأبرز أن اللقاء كان ناجحا وسيعطي دفعا للتعاون الوثيق بين بلادنا وكافة برامج منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا.
وبدورها أعربت سعادة السيدة ليلى بيترز ياهيا، المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا، أن اللقاء اتسم بالصراحة وكان مثمرا للغاية لصالح الجميع، مبرزة أنه تم الاتفاق على أن يرتكز الإطار الجديد للتعاون بين الجانبين على تعزيز رأس المالي البشري والحكامة بما يمكن من دعم الشفافية في الاقتصاد والتحول الاقتصادي الشامل والدائم وتمكين موريتانيا من تحقيق نتائج استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأضافت أن الحديث عن الاهتمامات المشتركة خصوصا ما يتعلق بوضع حد للنقص في مجال عدم التنسيق في القطاعات الحيوية والمكونات الاستراتيجية للاقتصاد ووضع حكامة فاعلة، تتيح مواجهة مختلف المشاكل المطروحة.
وقالت إنه جرى التطرق كذلك لأهمية الحرص على تحقيق النتائج المرجوة وأهمية التعاون في مجال إحراز التنسيق المطلوب على المستوى المحلي والدولي ودمج الشباب والنساء في مختلف المبادرات المقام بها في هذا المجال.
و.م.أ