حددت المحكمة الجنائية المكلفة بمكافحة الفساد، الــ 20 من مارس الجاري موعدا لاستئناف جلسات محاكمة المتهمين في ما بات يعرف بــ"ملف العشرية".
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد رد المجلس الدستوري على الطعون المقدمة من طرف هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي قبل طعنها في فقرة من المادة الـ 47 من قانون مكافحة الفساد ورفض باقي الطعون.
وكانت المحكمة الجنائية بقصر العدل بولاية نواكشوط الجنوبية، قد علقت جلساتها الخاصة بمحاكمة المتهمين في ملف العشرية قبل أسابيع، وذلك استجابة لطلب مقدم من طرف دفاع ولد عبد العزيز، من أجل تقديم طعن في دستورية بعض المواد.