تقدم المدون محمد ولد أحمد سالم ولد اتويف بدعوى قضائية ضد رئيس اللجنة الوطنية للصفقات العمومية محمد آبه ولد الجلاني، وذلك بعد إطلاق سراحه عقب تعرضه للتوقيف مدة أسبوع «بسبب ملف ملفق وشكاية كيدية».
وأوضح ولد اتويف في عريضة فاتحة للدعوى قدمها لمحكمة مقاطعة تفرغ زينه صباح الجمعة 03 مارس 2023، إنه يطالب بتعويضه مبلغ 20 مليون أوقية قديمة عن «الأضرار المادية والمعنوية التي كان هو السبب المباشر في حصولها لنا». "حيث تعطل سفرنا شهرا كاملا بسبب حجز الجواز والهواتف بالإضافة للإيقاف مدة أسبوع لدى الدرك الأمر الذي كلفنا مبالغ مالية باهظة»، إضافة إلى «تعطل الأعمال والمصالح وعدم تمكننا من الوفاء بالالتزامات لشركاء لنا في التجارة والأعمال».
وأضاف أنه تعرض لـ «خسائر كبيرة وتشويه لسمعتنا باتهامات بالقرصنة والافتراء عليها بالكثير من الأقاويل»، مشيرا إلى حفظ شكوى ولد الجيلاني ضده «لعدم كفاية الأدلة».
وأوقف ولد اتويف قبل أسابيع من طرف الدرك بولاية نواكشوط الغربية، إثر شكوى قدمها ضده ولد الجيلاني، حيث اتهمه بقرصنة حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل أن تقرر النيابة حفظ الدعوى لعدم كفاية الأدلة.
