قدم دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، زوال اليوم الإثنين، طعنا لدى المجلس الدستوري، في عدم دستورية بعض المواد القانونية ذات الصلة بملف موكلهم.
وقال منسق دفاع ولد عبد العزيز الأستاذ محمدن ولد اشدو، في تصريح صحفي بعد تقديم الطعن، إن مجموعة المواد التي قدموا طعنا فيها مخالفة للدستور، و أن تقديم الطعن فيها حق مكفول قانونيا.
واستنكر الأستاذ اشدو المتابعة التي قال إنها غير قانونية في حق موكلهم، والتي وصفها بأنها تخالف صريح الدستور وقوته، مؤكدا أن موكلهم "متهم ومتابع ومحاكم أمام القضاء العادي الذي لا علاقة له به ولا سلطان له عليه، في مخالفة صريحة للمادة 93 من الدستور".
وطعن دفاع "عزيز" في المادة 16 من قانون الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما قدم طعنا في المادة 47 من قانون الفساد، والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المجحوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، الذي يرى دفاع عزيز أنه "يمثل تحفيزا غير مشروع وتحويل القضاة إلى محصلين".