على عكس ما أكدته أسماء بنت عبد العزيز، كبرى بنات الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، في رسالة وجهتها الأحد الماضي للرأي العام، أعلن البروفيسور أحمد ولد أبّ الولاتي، مدير مستشفى القلب “أن حالة الرئيس السابق مستقرة، وهو يستفيد فى كل وقت، وعند الطلب والضرورة، من حقه في الكشف الطبي، وفي الرعاية الصحية اللازمة دون أية مشكلة”.
وقال في بيان نشره الأربعاء: “رغم أنه ليس من عادتي الرد على كل من هب ودب في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن الكيْل قد طفح، والسيل قد بلغ الزبى، وكثرت الإشاعات والأراجيف التي تصاغ خدمة لأجندات غامضة، ورغم أن تلك الإشاعات والأراجيف تحمل تكذيبها حتى في طريقة صياغتها، فإنني تحملا مني للمسؤولية الشخصية مهنيا وأخلاقيا، وتبرئة للذمة أود التأكيد على أن ما يهمني كطبيب، هو صحة المريض الذي أتابعه، ولست معنياً بوضعيته القانونية”.
وأضاف الدكتور الولاتي: “في عملي اليومي ليس من عادتي أن أعطي فرصة لأية جهة للتدخل في علاقتي مع المرضى، وللأمانة لم أتلق أي عرقلة من السلطات سواء كانت سياسية، أو أمنية أو قضائية، في متابعة المريض المعني بل وكانت التعليمات الطبية التي أصدرها، تنفذ دائما”.
وحول ما أشيع من استدعائه من طرف إدارة الأمن، قال الدكتور الولاتي: “لم أزر في حياتي إدارة الأمن، ولا أعرف حتى مكانها”، مضيفا: “كل ما نشر بشأن وضعية الرئيس السابق مجرد تلفيقات ودعايات مغرضة، وبقدر إصراري على ضمان الرعاية الطبية لمريضي، فإنني أرفض الطعن فى عملي والتقول علي والإساءة لمهنتي تصريحا أو تلميحا”.
وتابع: “لست طرفا في أية تجاذبات من أي نوع، فمرجعيتي الوحيدة المنبثقة من الدين، ومن القسم القانوني للأطباء الذي يدعو لمعالجة المريض كإنسان بغض النظر عن لونه وجنسه ومكانته ومعتقده”.
وأضاف: “خاطئ من يعتقد أنني كطبيب لن أبر بقسمي، وواهم من يفكر في أنني سأفشي أية أسرار صحية لمريض أتابعه”.
ويمارس دفاع الرئيس السابق وأسرته، متذرعين بتدهور وضعه الصحي، ضغوطا على السلطات القضائية لإطلاق سراحه، ومنحه الفرصة للتردد على جلسات المحكمة انطلاقا من منزله وليس من السجن؛ وقد رفض رئيس المحكمة الجنائية حتى الآن الاستجابة لهذا المسعى.
وأعلنت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان أنها “حاولت زيارة الرئيس السابق حرصا منها على التأكد مما تم تداوله بخصوص حالته الصحية لكن الرئيس السابق أعرب عن رفضه مقابلة بعثتها للمرة الثانية”.
وأضافت البعثة في إيجاز نشرته الأربعاء “أن بعثتها تمكنت من زيارة جميع المشمولين واطلعت على ظروفهم العامة”.
وفيما يتواصل التجاذب حول الحالة الصحية للرئيس السابق، أعلن النعمه ولد أحمد زيدان، عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني “أن الطعون التي تقدم بها دفاع الرئيس السابق إلى المجلس الدستوري لا تتضمن ما يمكن اعتباره غير دستوري”.
وأضاف ولد أحمد زيدان في تصريح لموقع “الصحراء” الإخباري “أنه في حال قبل المجلس الطعون كلها أو بعضها، فإن المحكمة ستتواصل لأن المهتمين يتابعون في جملة من القضايا”.
وأشار المحامي ولد أحمد زيدان “إلى أن قرار المجلس الدستوري لن يؤثر على سير المحكمة سواء كان بقبول أو رفض الطعون”.
وفي تصريح آخر، قال المحامي سيدي محمد فال، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز “أن محاميه يتوقعون من المجلس الدستوري أن ينتصر للحق وللعدالة والقانون،
عند بته في الطعون التي سيقدمونها حول محاكمة الرئيس السابق”.
وأضاف: “أن أمام المجلس الدستوري فرصة مهمة لإعلان رأيه حول مقتضيات المحاكمة ودستوريتها”.
وقال “إن محاكمة موكله لا يمكن أن تكون عادلة لأن القانون يمنعها”، مضيفا “أن قرار المحاكمة تعليق الجلسات حتى تقديم الطعن للمجلس الدستوري، قرار جاء في محله”.
وكانت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، قد قررت الثلاثاء قبل الماضي تعليق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين الآخرين المشمولين معه إلى أن يبت المجلس الدستوري في ثلاث مواد طعن دفاع الرئيس السابق في دستوريتها.
ويجب على دفاع الرئيس السابق خلال فترة 15 يوما الاستظهار أمام المحكمة بما يثبت تقدمه بعريضة أمام المجلس الدستوري للبت في دستورية المادة 16 والمادة 47 من قانون مكافحة الفساد والمادة 287 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن بين المواد التي طعن دفاع عزيز فيها المادة 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي.
كما طعن الدفاع في المادة 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق.
وتواصل محكمة الجرائم المالية جلساتها منذ 25 يناير الماضي لمحاكمة الرئيس السابق و11 متهما من أقربائه ومعاونيه.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، خلال حكمه لموريتانيا ما بين 2009 و2019.
القدس العربي