ندد لمكتب التنفيذي لنقابة العاملين في الصحة العمومية البيطرية واستنكر بشدة "إقصاء النقابة من اللجنة المكلفة بمسودة تعديل ترتيبات قانون المدونة الرعوية للمصادقة عليه في مدينة النعمة"، وأكدت النقابة " أنه لا يمكن صياغة قانون هادف في غضون أسبوعين وبغياب جميع الأطراف المعنية وخاصة الجهات العمالية المُرَخَّصَة".
وأضافت النقابة في بيان لها، حصلت "مجموعة التواصل الإعلامية" علىىنسخة منه، أنه "وفي ذات السياق،أكدنا دائما ونؤكد اليوم أن مرسوم علاوة الخطر، وتعديل المراسيم المتعلقة بالصحة العامة والصيدلة البيطرية وممارسة مهنة الطب البيطري، ومقرر مشترك مع وزارة المالية لإيداع الغرامات هي جميعها تشريعات ضرورية لإصلاح المنظومة القانونية للقطاع".
وقالت النقابة إن القطاع يواجه اليوم الكثير من العقبات حتى مع زيادة ميزانيته بتسع مليارات من الأوقية القديمة، لعل في مقدمتها سن القوانين والتشريعات والدراسات وفق أجندا خاصة بعيدا عن المصلحة العامة وهو ما سيقود القطاع لاحقا إلى الفشل، وخير دليل على ذلك هيكلة الوزارة الحالية، وعدم مواجهة الحقيقة في إيجاد حلول حقيقية لمسائل شتى تعرقل إعادة تشغيل مصنع الألبان في الحوض الشرقي مثل قلة المادة الأولية في السلالات المحلية والإنتجاع والاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية مما قد يؤثر على صحة المستهك بالإضافة إلى استحالة تكوين مشتقات الألبان وخاصة (اللبن الرائب،الزبادي،الجبن)، وغياب البيطريين في طاقم المصنع وعدم وجود معهد متخصص في الصحة والإنتاج الحيواني في مدينة النعمة كما هو الحال في كيهيدي وروصو.
ووقع البيان النقيب العام د.أحمد محمود ولد التقي بتاريخ 20 فبراير الجاري