قالت هيئة الدفاع في ملف مقتل الراحل الصوفي ولد الشين إن جريمة قتل موكلها وقعت داخل مفوضية للشرطة، والمشتبه فيهم منتسبون للقطاع، وهو ما "يستوجب سحب البحث من قطاع الشرطة وإسناده لجهة محايدة".
وأكدت هيئة الدفاع في ملف الراحل ولد الشين أن موكلها المتوفى كان "ضحية جريمة تعذيب مفض للموت، وهي جريمة ضد الإنسانية، لا تقبل التقادم، وتخضع للاختصاص العالمي"، مؤكدة أنه "لا مساومة في استيفاء حقوق الضحية، ولا خيار في معاقبة جميع الضالعين في هذه الجريمة النكراء".
ونددت هيئة الدفاع في بيان لها بتسريب مجريات البحث الابتدائي التي أحاطها القانون بالسرية التامة لأن هذه التسريبات تشوش على القضية، وتلبس على الرأي العام.
ووعدت الهيئة بأن لفيف الدفاع سيمارس كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، كي لا يفلت مرتكبو الجريمة من العقاب، وليستوفي ذوو الضحية كامل حقوقهم.
وذكرت الهيئة بأن ولد الشين راح ضحية جريمة تعذيب بشعة هزت الرأي العام، وفتح على إثرها بحث ابتدائي لم ينتهي بعد.
وقتل ولد الشين يوم 9 فبراير في مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة دار النعيم في ظروف غامضة لكنها، وفق نتائج التشريح، أثبتت ممارسة العنف الجسدي ضد الضحية.