أعلنت هيئة الدفاع عن الدولة الموريتانية، الطرف المدني، في "ملف العشرية" أمام المحكمة الخاصة لمكافحة الفساد ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز و آخرين إنه بعد 7 أيام من المرافعات حول الأحداث العارضة التي تقدم بها دفاع المتهم الرئيسي من حيث الأساس والتي تضمنت الحديث عن شرعية الإجراءات والحديث عن عدم اختصاص المحكمة ليتنقل في الأيام الأخيرة للحديث حول المادة 93 من الدستور فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الدستورية تنفيذا لمهامه كما حددها الدستور والأعمال المنفصلة التي لا صلة لها بممارسة الرئيس لوظائفه،
وبعد المناقشات وما أدلى به دفاع المتهم الرئيسي وبعض المتهمين الآخرين، وما تقدمت به النيابة العامة وما تقدم به دفاع الطرف المدني، الذي ركز كل مداخلاته على عدم مطابقة المادة 93 من الدستور، إذ أن كل الأمور والتهم الموجهة للرئيس تتعلق بما يسمى بالأعمال المنفصلة التي لا صلة بها بمأمورية الرئيس كما حددها الدستور، وهو نقاش ظل محتدما وتضمن كذلك كل العراقيل التي حاول دفاع المتهم الرئيسي زرعها، ومع كل ذلك، يضيف دفاع الدولة، تمكنت المحكمة من إعطاء كل الأطراف الوقت للحديث والإدلاء بكل ملاحظاتهم وكل دفوعهم وكل اعتراضاتهم حيث تحدث الجميع أمام هذه المحكمة، وبعد كل هذه المناقشات وفي جلسة اليوم الأخير، وهو اليوم السابع، وبعد الحديث عن الأعمال المنفصلة التي مارسها الرئيس السابق والتي يوجد بسببها متهما، وعندما ورد ذكر بعض الأمثلة المجسدة لهذه الأعمال المنفصلة انفجر الرئيس السابق بالتهجم والتعالي على المتحدث عن هذه الأفعال المنفصلة. وبعد استئناف الجلسة والاستماع إلى كل الأطراف، انسحبت هيئة المحكمة في المداولات وعادت لتعلن ضم كل الأحداث العارضة وكل الدفوع إلى الأصل، وبالنتيجة تكون كل هذه المسائل تم تجاوزها بضمها للأصل لمن أراد أن يتحدث عنها في إطار الأصل لتستأنف جلسات المحكمة يوم الاثنين المقبل