قالت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن ما حصل اليوم (الثلاثاء) يؤكد ما قالته “مرارا من قبل، وهو أن الملف ملف سياسي، والمحاكمة محاكمة سياسية، والهدف هو منع الرئيس السابق من ممارسة السياسة وحرية التعبير”.
وأكدت الهيئة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن موكلها “سيمارس كل الإجراءات القضائية التي تحفظ حقوقه وتصون الدستور وقواعد النظام العام”.
وقالت هيئة الدفاع إنه بعد ثلاثة أسابيع من النقاش والبحث القانوني أمام المحكمة المختصة في جرائم الفساد، داولت المحكمة حول دفعها بعدم صلاحيتها للنظر في الموضوع بقوة المادة 93 من الدستور في أقل من ثلاث ساعات، “وخرجت علينا بقرار يقضي بضم الدفع للأصل”.
وأضافت الهيئة أن الدفع الذي تقدمت به “يمنع المحكمة من النظر في الأصل لانعدام الصفة في جهة الاتهام ولعدم صلاحية القضاء العادي في نظر الأفعال التي يقوم بها رئيس الجمهورية أثناء ممارسته لسلطاته، مما يجعل إجراءات المحاكمة غير دستورية، وهو دفع من النظام العام، كان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تبت فيه لا أن تضمه للأصل”.
ووصفت هيئة دفاع الرئيس السابق ضم دفع يتعلق بعدم صلاحية المحكمة للنظر في الأصل إلى الأصل بأنه “أمر مستغرب”، مردفة أن “تعليله بأنه مرتبط بالبت في الأصل أكثر غرابة، فالنص واضح، وصفة رئيس الجمهورية لا تحتاج للنظر في الأصل”.
وجددت هيئة الدفاع التأكيد على أنه طبقا للمادة 93 من الدستور “لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى، ولا يتهم إلا من طرف الجمعية الوطنية، ولا تحاكمه إلا محكمة العدل السامية”، معتبرة أن “أي إجراءات تخرج عن هذا النص هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية”.
وكالات