صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة عالي ولد الدولة، نائب رئيس الجمعية، على مشروع القانون رقم 22- 028 الذي يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع في نواكشوط بتاريخ 28 مايو 2019 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة.
وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، أن هذا الاتفاق يحتوي على أحكام عامة، تشير إلى ميادين اختصاص المنظمة التي يضطلع بها مكتبها بموريتانيا، عبر التشاور والتنسيق مع الحكومة، وتمنح الحكومة الموريتانية لذلك الغرض، كل الامتيازات والحصانات ذاتها الممنوحة للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة الممثلة في موريتانيا .وأضاف أن الأحكام الختامية للاتفاق تحدد التفاوض كأداة لحل أي نزاع محتمل بين الحكومة ومكتب المنظمة في موريتانيا، وكذلك مراجعة أو تعديل مقتضياته، كما تتطرق المادة السادسة من تلك الأحكام إلى إمكانية دخول الاتفاق حيز النفاذ بصفة مؤقتة في انتظار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز النفاذ بصفة نهائية.
وأكد أن إنهاء الاتفاق يبقى ممكنا في غضون 12 شهرا بعد الإفصاح كتابة عن رغبة أحد الطرفين في ذلك، مبرزا أن الاتفاق ينص على إلغاء اتفاق المقر الذي وقع بنواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 15 يوليو 2007 والقاضي بفتح ممثلية للمنظمة.
وأوضح الوزير أن الاتفاق الحالي، وقع في نواكشوط سنة 2019 وهو يلغي ويحل محل اتفاق مقر في نفس الموضوع، وقع بين الطرفين في جنيف سنة 2007، مبينا أن الجديد في النص الحالي، ينحصر من حيث المضمون في الصياغة الجديدة للمادة الأولى، حيث عددت بوضوح عناوين مجالات التعاون بين الطرفين ولم تكتف بالحديث عن ( التعاون في قضايا الهجرة ) كما كان واردا في المادة الأولى من النسخة السابقة من الاتفاق.
وأشار إلى أن بقية المواد لم تتضمن جديدا من حيث المضمون لكن تمت صياغتها بصورة أكثر اختصارا وذلك بفضل استخدام أسلوب الإحالة إلى (اتفاقية الأمم المتحدة للحصانات والامتيازات الممنوحة للوكالات المتخصصة ).
وبين السادة النواب خلال مداخلاتهم أهمية الاتفاقية في محاربة الهجرة غير الشرعية والدور الكبير الذي تقوم به المنظمة في مجال وضع الخطط والبرامج الجديدة المتعلقة بالهجرة. وأكدوا على ضرورة توعية المواطنين وتثقيفهم حول المخاطر المرتبطة بالهجرة، مطالبين بوضع مقاربة مزدوجة تعنى بمعالجة هذا الملف داخليا وخارجيا.
وطالبوا بتحسين ظروف البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمحافظة على المكتسبات التي تحققت وتوجيه الوزارة إلى الاستفادة من الدور الذي تلعبه بلادنا في تقليص أعداد المهاجرين إلى أوروبا.وطالب النواب بمعالجة أسباب الهجرة من خلال العدالة في مجال التشغيل والعمل على خلق المشاريع المدرة للدخل وتوفير الآليات الكفيلة بتشغيل الشباب والعمل على ضبط الحدود بشكل دائم.
و.م.أ