قالت مصادر متباينة أن محاكمة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ستتم برمجتها في الأسابيع الأولى من السنة المقبلة 2023 وسيتم تحديد موعدها وترتيباتها الإجرائية مع بدء السنة القضائية الجديدة عقب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة رئيس المجلس، رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويتهم الرئيس السابق بعدة تهم بينها تبديد المال العام وذلك في ملف ضم عشرات المتهمين الذين تمت تبرئة غالبيتهم في مراحل مختلفة من التحقيق.
وكان الرئيس السابق قد أكد في عدة تصريحات صحفية له أنه يتطلع إلى محاكمة علنية يشهد عليها الرأي العام الوطني ويتابع تفاصيلها جازما أن الملف سياسي بامتياز وذلك لمنعه من حقه في ممارسة العمل السياسي بحسب تعبيره. بينما أكد فريق الدفاع عن الدولة أن الأموال محل التهمة موجودة وهي تحت يد الجهات المختصة وهو ملف فساد لا غبار عليه، بحسب الفريق.