وصل ملف النيابة 001- 2021 المعروف إعلاميا بـ"ملف العشرية"، والذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض أركان حكمه وأقاربه، إلى الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، وذلك للبت في الطعون بالتعقيب ضد قرار إحالة الملف إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وفق الأخبار.
ووصل الملف إلى الغرفة الجزائية بعد شهر ونصف من إصدار غرفة الاتهام قرارها بإحالة المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة المختصة في ملفات الفساد، وذلك خلال جلسة عقدتها يوم 13 سبتمبر الماضي.
وتعد هذه المرحلة هي الأخيرة في مسار الطعون، وفي حال تأكيد قرار الإحالة الذي صدر عن قطب التحقيق، وأكدته غرفة الاتهام، فسيحال الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد للمحاكمة.