اختتم في فندق موري سانتر ملتقي منظم من طرف اليونسكو بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان حول اتفاقية التراث الثقافي غير المادي
الورشة التحسيسية بدات يوم 06 ابريل 2022 وإلى غاية 08 ابريل نظمها "مشروع دور المرأة القيادي في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف من خلال المشاركة في العدالة الجنائية وتعزيز التماسك الاجتماعي والهوية الثقافية"
(ورشة التحسيس والتوعية حول اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي)
وحضرت عناصر من وزارة الثقافة وجمعيات غير حكومية مهتمة بالتراث الثقافي المادي والتراث غير المادي
وهذا القانون الذي صادقت عليه الأمم المتحدة سنة 2003 ويضم 195عضوا من الدول المصادقة عليه قد صادقت عليه موريتانيا سنة 2006 ويعتبر هذا القانون المكمل لقانون التراث المادي المصادق عليه سنة 1972 لصون الممتلكات المادية بالمساجد والمدن والمنتجات الطبيعية ذات القيمة الإنسانية وتسجيلها في التراث الإنساني (كمنارة شنقيط ..وذات القيمة العالمية كحوض آركين...)
وقدم الخبير الدولي الأستاذ محمد ولد بيجه، من خلال عروض حول هذه الاتفاقية، الأهداف والغايات والمخاطر والفوائد تعريفا للتراث الثقافي غير المادي (انه مجموعة من العناصر والتعابير والممارسات الاجتماعية والثقافية المعينة (كعنصر التهدين-والمحضرة- والكسكس -معايير معنوية وممارسات اكتراث حي ينتقل مع الناس في حياتهم ..
وكل بلد مطالب باحترام التراث وإشراك الممارسين وجرد العناصر المستهدفة وتطوير المعارف والمهارات من خلال صون التراث اللا مادي على أراضي كل دولة من خلال مشاركة الدول والجماعات والمجتمع المدني و مراكز البحث والدراسات العاملة في التراث الثقافي غير المادي والتسجيل "على اللوائح التمثيلية: "ولوائح الصون العاجل"
في إطار اتفاقية صون التراث اللا مادي.
وقد سجلت موريتانيا عدة عناصر في مجال صون التراث غير المادي العالمي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"
