قدمت لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها توصية بإعلان «بیوع المزاد العلني في الحیز العقاري لمدینة نواكشوط، في الفترة 2010-2019 باطلة وبدون أثر».
ودعت اللجنة إلى إلغاء كل منح للأراضي الذي تم برسالة منح أو قرار أو مرسوم خلال السنتين 2018 و2019.
كما أوصى تقرير اللجنة البرلمانية بتعميق البحث القضائي في ملف الأراضي المقتطعة من الملعب الأولمبي ومدرسة الشرطة.
وأشار تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى حالات تواطؤ محتملة مسجلة أثناء أعمال التحقیق في بیوع مختلفة في نواكشوط، لاسيما ما يتعلق ببيع أراضي مدرسة الشرطة، والملعب الأولمبي.
وأوضح التقرير أن الشركة المشترية SARL SMIS مملوكة لشخصية من عائلة الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأكدت اللجنة في توصيات تقريرها على ضرورة «معرفة علاقة المشترى المزعوم بشخصية عمومية وما قد يستتبع ذلك من احتمالات استغلال النفوذ والرشوة».
ويناقش مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية منذ ساعة من الآن برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية الوطنية، تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ويتضمن تقرير لجنة التحقيق البرلمانية عدة ملفات معقدة أوصت اللجنة بإحالة بعضها إلى القضاء مع توصيات بإحالة شخصيات ترى أنها متورطة في قضايا فساد.