نشرت تفاصيل الخطة التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء الأربعاء، لإنعاش الاقتصاد بعد الركود الذي أصابه بسبب جائحة «كورونا»، والتي تصل كلفتها إلى 240 مليار أوقية قديمة.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، خلال استكمال المراجعة الخامسة لاتفاقية التسهيلات الائتمانية الموريتانية، أمس الأربعاء ، على صرف 52 مليون دولار لصالح بلدنا.
وقد تم تقديم هذه المساعدة على خلفية وباء كوفيد -19 الذي لا يزال يفرض صعوبات صحية واجتماعية واقتصادية صعبة في موريتانيا ، مع انكماش يصل الى 3,2 ٪ من الإنتاج في عام 2020.
شهدت سوق الخضار بالعاصمة نواكشوط ارتفاعا ملحوظا في هذه المادة تجاوز 100 % بالنسبة لبعض المواد مثل الطماطم والملفوف وبنسبة تقارب 50% بالنسبة بالنسبة لأخرى كالجزر واليقطين "ناجه" فيما ارتفعت أسعار جميع أنواع الخضروات بنسب متفاوتة بما في ذلك البطاطا والبطاطس الحلوة والباذنجان والفلفل بمختلف أنواعه فضلا عن البصل.
بيان
أعلن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إطلاق برنامج اقتصادي متكامل جديد ومستقل و بتمويل ذاتي يزيد غلافه الإجمالي على مائتين وأربعين مليار أوقية قديمة،وذلك للانتعاش الاقتصادي والتغلب على تحديات وإكراهات ما بعد الكوفيد 19،
نفت مصادر في وزارة المالية في اتصال بالأخبار زيادة ميزانية الرئاسة، ووصفت ما أدلى به الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه غير دقيق.
وحسب ما نقلته "الأخبار" عن مصادر أوضحت أن ما حصل في ميزانية عام 2020 الجاري هو إظهار نفقات كانت مخفية ضمن بند النفقات المشتركة.
أفادت مصادر خاصة لـ "التواصل" أن مشروع التهذيب يعاني من غموض شديد في تسييره وخروقات ترقى إلى مستوى التجاوزات القانونية ما يستدعي إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرا على مستوى المشروع ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
نظم حراك مزارعي الضفة بولاية الترارزة مساء أمس الأربعاء في مدينة روصو أمسية ثمن خلالها استجابة ومؤازرة السلطات العليا في البلد لمطالب وهموم المزارعين .
وثمن والي الترارزة السيد مولاي إبراهيم ولد مولاي إبراهيم هذا النشاط والذي ضم جميع الأطياف الزراعية تأييدا لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
علمت "التواصل" من مصادر في وزارة الصحة ان مركز استطباب مدينة بوگي بولاية لبراكنه يعاني شحا شديدا في الموارد المالية حيث تعجز إدارة المستشفى عن تقديم مستحقات الطاقم الطبي بما في ذلك علاوات المداومة الليلية حيث يطالب طاقم المستشفى بمتأخرات أشهر لم يحصلوا على أي منها.
اتهمت لجنة التحقيق البرلمانية أعضاء في الحكومات السابقة أثناء حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتمرير عدد من صفقات الشراكة غير القانونية مع القطاع الخاص.
وقالت اللجنة في تقريرها النهائي بأنها "أحصت 109 من عقود البنى القاعدية"، 89% منها عن طريق "صفقات التفاهم المباشر"، بمبلغ يصل لنصف تريليون أوقية قديمة، حسبما ورد في التقرير.
