تقف موريتانيا هذه الأيام على مفترق طرق ـ بل منعرج حساس ـ سيكون المحدد الأول والأخير لنموها واستقرارها خلال الفترة القادمة في ظل وضع محلي وإقليمي ودولي معقد ومتأزم، وهو ما يستدعي منا تحليل الواقع وقراءة ما بين سطور سير وبرامج المترشحين لاستحقاقات 2019 والتي أصبحت قاب قوسين أو ادنى، باعتبارها نقطة البداية للتحول المنشود.
من المسلمات التي لا خلاف فيها أن عشرة أعوام أوعشرين عاما أوحتى ثلاثين، تعتبر فترة زمنية قليلة في حياة الأمم. ومع ذلك، فإن العشرية الأخيرة التي انتهت للتو تعتبر نقطة تحول حاسمة في تاريخ دولتنا الفتية. فقد شهدت البلاد خلال هذه الفترة القصيرة تغييرات جذرية ستقدرها دون شك الأجيال القادمة بقيمتها الحقيقية أكثر مما فعلنا نحن.
في 13 مارس 2018 وقع رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز القانون رقم: 017/2018 المتعلق بالإشهار واستكملت إجراءات الإصدار بنشره في عدد الجريدة الرسمية رقم: 1410 الصادر في 15 أبريل 2018، وأدرج إنفاذ هذا القانون ضمن خطة الحكومة للعام 2019 التي عرضها الوزير الأول أمام البرلمان.
صورة جثة الشاب المغدور محمدو ولد برو رحمه الله مؤثرة ومؤلمة، نعتذر عن نشرها لبشاعتها، بل إنها جريمة لا يضاهيها سوى إجرام "داعش" فهل سيتم القبض على الجناة وهل نتوقع لهم جزاء من جنس الجريمة مثل الإعدام شنقا في ميدان عام لعل ذلك يردع بقية المجرمين الذين يمكن أن يلجئوا لمثل هذه الجرائم لسرقة أموال المواطنين والاعتداء على أرواحهم
رغم كل الحملات التي تعرضت لها إيران, ما بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979, بقيادة الراحل السيد الخميني, لكنها بقيت عصية على التركيع.. بل وحققت في مرحلة ما, ما يمكن إعتباره " إنتصارا واضحا" على خصومها.
قرر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اختيار صديقه ورفيق دربه الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد الغزواني مرشحا ليخلفه في منصبه رئيسا للجمهورية، وذلك في غياب آليات ديمقراطية لاختيار مرشحي الحزب الحاكم للانتخابات الرئاسية والنيابية والبلدية.
ثمة فرق بين "استمرارية النهج السياسي في التسيير والحكم" وتوريث السلطة والامتيازات
ففي الأنظمة الديمقراطية يكون ثمة حزب حاكم يختار، وفق آليات ديمقراطية تحددها نصوصه، آلية اختيار مرشحي هذا الحزب لمختلف المناصب بما في ذلك مرشحه للانتخابات الرئاسية.
