شكل التعديل الوزاري الجزئي الأخير تلبية ملحة لدى النظام في تبادل بعض الحقائب وإزاحة بعض الوجوه التي بدت عاجزة عن الأداء بالشكل الذي يتطلع إليه صناع القرار، لكنه ليس التعديل الذي كان ينتظره الرأي العام منذ بضعة أشهر حيث تعيش البلاد وضعا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحتى أمنيا صعبا بفعل انتشار الجرائم بمختلف أشكالها.
