قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم يوجد في حالة حبس تحكمي خطير، و أن المراقبة القضائية تنتهي تلقائيا بقوة القانون بعد اكتمال التحقيق.
وأضاف الفريق أن ما يحدث من انتهاكات في "ملف العشرية" يتجاوز الرئيس السابق ليكون استهدافا للجمهورية، على حد تعبيرهم.