قال عمال شركة مناجم النحاس باكجوجت المفصولون إنهم لا يتطلعون للعودة إلى أحضان الشركة للعمل بها وإنهم في المقابل مصممون على استرجاع جميع حقوقهم التي لم تحتسب في إجراءات الفصل الجماعي الذي وصفوه بالتعسفي وغير الإنساني
وقال أحد المتحدثين باسم العمال لــ"التواصل"، على هامش اعتصامهم المستمر أمام مباني ولاية انشيري في اكجوجت، إن الشركة عمدت إلى فصل جماعي وتعسفي للعمال الــ 140 الذين شملهم القرار وذلك دون مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث يعتبر كل هؤلاء مدينون للبنوك وهم ملزمون بتسديد ديون البنوك التي تفوق بكثير المستحقات التي قدمتها الشركة لمختلف العمال المفصولين فضلا عن كون أغلبهم أرباب أسر ويعيلون أطفالا ونساء وشيوخا مع باقي الالتزامات اليومية،
وأضاف متحدث باسم العمال لــ "التواصل" إن هذا الفصل التعسفي مخالف للقانون وهو احتقار للشعب والدولة الموريتانيين ومن واجب الجهات العليا الوقوف إلى جانب العمال حتى استرجاع حقوقهم من شركة أجنبية عملت على مدى سنوات على استنزاف ثروات الشعب والولاية ولم تقدم سوى الفتات الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
وقال متحدث آخر إن رئيس الجمهورية الذي التزم في برنامجه الانتخابي بإرساء أسس العدل والوقوف إلى جانب المواطن مطالب باتخاذ موقف صريح وواضح من هؤلاء الأجانب الذين أكدوا استخفافهم بالشعب وبالبلد، ليس فقط من خلال المخاطر البيئية وإهمال تنمية ولاية انشيري وغياب أي شكل من أشكال المساهمة الفاعلة في تنمية اقتصاد بلدنا، بل وكذلك من خلال الاستهتار بعمالها وبسلطات البلد عبر مسلكيات مخالفة للقانون أقلها هذا الإجراء التعسفي في حق 140 من العمال الموريتانيين الذين تم التلاعب بحقوقهم ولم يحصلوا عليها وفق القانون وإنما وفق مزاج ورغبة إدارة الشركة.
رد الشركة: القرار تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المعنية
بدوره قال مسؤول الإعلام في شركة مناجم النحاس MCM السيد محمد ولد النور لــ "اتواصل" إن التسريح الذي شمل 140 من عمال الشركة تم منذ أكتوبر الماضي ووفق القانون الموريتاني والاتفاقية الجماعية للشغل، كما تم اتخاذه بالتنسيق والتعاون مع "الجهات المعنية" وهو إجراء طبيعي يحصل في حالة عدم الحاجة لخدمات عمال معينين.
وأكد أنه ليس تعسفيا وإنما كان قرارا طبيعيا ولم تتخذه الشركة لوحدها بل بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة. مشددا على أنه قرار لا رجعة فيه.
الوالي لم يسمح للمعتصمين ببناء خيمة اعتصام
بدورهم أكد العمال على سلمية احتجاجهم وأنهم سيواصلون اعتصامهم حتى استعادة كافة حقوقهم مشددين على أنهم لا يرغبون في العودة إلى الشركة وإنما يواصلون الاعتصام حتى استعادة كافة حقوقهم التي لم تحتسب عمدا من طرف إدارة الشركة.
وأوضح العمال لــ"التواصل" أن والي ولاية انشيري رفض السماح لهم ببناء خيمة اعتصام أمام مقر الولاية مشددين على أن ذلك لن يحول دون مواصلتهم الاعتصام على مدار الساعة حتى فرض تلبية مطالبهم.
ولاحظت التواصل، خلال جولات ليلية في اكجوجت، وجود أعداد معتبرة من العمال المفصولين في موقع الاعتصام أمام مبنى الولاية.
