ألغت الحكومة الموريتانية في اجتماعها اليوم الخميس، التجريم عن منح «الشيك بدون رصيد» كما قررت إلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري.
وجاء في نص بيان اجتماع مجلس الوزراء:
وقدم وزير العدل البيانين التاليين:
- بيانا حول الإطار القانوني المتعلق بالجرائم الرقمية.
- بيانا حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.
يقدم هذا البيان التدابير التي ستتخذ من أجل مراجعة المقتضيات المنظمة للإكراه البدني (أولا) والشيك بدون رصيد (ثانيا)، ويقترح الحلول المناسبة لمعالجة أوجه القصور الملاحظة (ثالثا).
وقال وزير العدل حيموده ولد رمظان، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة إن موريتانيا من أواخر الدول التي مازالت تجرم الشيك بدون رصيد ، مؤكدا أن بيان مجلس الوزراء قدم حلولا أساسية ستكون بديلا للسجن
وأوضح الوزير أن هذه الوسائل كثيرة ومختلفة ،وسيتم خلالها تخفيف اللجوء للإكراه البدني .