نظمت سفارة المملكة المغربية في موريتانيا، بالتعاون مع مركز الصحراء للدراسات والاستشارات صباح اليوم الخميس 19/12/2019 في نواكشوط، على هامش الأسبوع المغربي المنظم في العاصمة ندوة حول موضوع المبادلات التجارية بين موريتانيا والمغرب، الواقع والآفاق.
وشارك في هذه الندوة عدد من المسؤولين المركزيين بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية والمركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة في موريتانيا والأساتذة الجامعيين في البلدين الشقيقين.
وأكد المدير العام لترقية الاستثمارات بالوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلفة بترقية الاستثمارات والتنمية الصناعية السيد حبيب الله محمد أحمد في العرض الذي قدمه بالمناسبة على أهمية فرص الاستثمار التي توفرها موريتانيا في العديد من القطاعات الإنمائية كالصيد والمعادن والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات الواعدة في البلاد.
وأضاف أن مناخ الاستثمار في موريتانيا يوفر جملة من الامتيازات والضمانات للمستثمرين الوطنيين والأجانب بالإضافة إلى توفرها على بنية تحتية مناسبة لجذب الاستثمار وخلق قدرة تنافسية مطمئنة لكافة المستثمرين، خاصة بعد صدور مدونة خاصة بالاستثمارات وتوقيع البلد على جملة من الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص
وإنشاء مركز دولي للوساطة والتحكيم وشباك موحد لتسهيل الإجراءات المتعلقة بإنشاء الشركات وفض النزاعات عند الحاجة.
وبدوره أوضح الدكتور باهو دحود مدير المركز الدولي للوساطة والتحكيم في موريتانيا خلال العرض الذي قدمه بنفس المناسبة أن الهدف من إنشاء هذا المركز المستقل هو خلق بدائل تحكيم سريعة ومبسطة لتمكين المستثمرين من الحصول وبصفة فورية على الحلول التي تناسب كل الإشكالات التي قد تواجههم في موريتانيا.
وأضاف أن هذا المركز التابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية يتمتع بشخصية دولية مستقلة، حيث أن أحكامه أو قراراته نهائية ولاتقبل الطعن أو الاستئناف إلى جانب توفره على الكفاءات والاختصاصات المطلوبة في كافة المجالات ذات الصلة بطمأنة المستثمرين وتأمين رأس المال الوطني والأجنبي على حد سواء.
وتناول العرض الثالث والأخير ضمن هذه الندوة، والذي قدمه الأستاذ كريم الصابونجي، أستاذ القانون بكلية أسطات للحقوق بجامعة الحسن الأول، محفزات الاستثمار والتبادل التجاري بين موريتانيا والمغرب، الواقع والآفاق.
وتطرق المحاضر إلى جملة الضمانات التي تحفز المستثمرين الموريتانيين على الاستثمار في المملكة والعكس والتي من أهمها الاستقرار السياسي في البلدين والتوقيع على جملة من الاتفاقيات البينية والدولية في هذا المجال وحجم السوق والموقع الجغرافي لكل منهما بوصف المغرب إحدى بوابات موريتانيا على أوروبا وموريتانيا بوابة المغرب على إفريقيا وبالتالي تكون لكل منهما مصالحه بهذا الخصوص.
ونبه إلى أن المدونة التجارية في البلدين توفر كافة الضمانات المطلوبة لطمأنة المستثمرين إلى جانب العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين الكفيلة لوحدها بضمان المصالح المشتركة وتحقيق تطلعاتهما المشروعة في كافة المجالات.
وحضر الندوة سفير المملكة المغربية المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد حميد شبار وعدد من رجال الفكر والفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
و.م.أ