قررت حكومة موريتانيا تمديد بروتوكول الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد وذلك لمدة سنة، مقابل 61 مليون أورو، أي ما يعادل 2,6 مليار أوقية جديدة.
واتفق الطرفان، الموريتاني والأوروبي، على استمرار التفاوض، من أجل التوصل لاتفاقية جديدة بين الطرفين.
وترأس الجانب الموريتاني في هذه المفاوضات المدير العام لاستغلال الثروات، سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، وعن الجانب الأوروبي، كلاين إيدل، المديرة العامة للصيد البحري بالاتحاد الأوروبي.
وجرى توقيع اتفاقية الصيد المنتهية بين الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي في 10 يوليو 2015، فيما ينتهي أجل سريانها في 15 نوفمبر المقبل.
يذكر أن جولة المفاوضات التي سبقت توقيع الاتفاقية الحالية دامت نحو ستة عشر شهرا، وترأس الوفد الموريتاني بهذه المفاوضات مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري حينها ورئيس البرلمان الحالي الشيخ ولد بايه.
وتعثر توقيع الاتفاق بين الطرفين لأكثر من سنة بفعل إصرار موريتانيا على شروط تتعلق بزيادة التعويض والحد من الكميات المصطادة.
وقد أعلنت الحكومة الموريتانية في أواخر 2014 وأثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي عن عدم إدراج عائدات الاتفاقية في مشروع ميزانية 2015.
وتضمنت الاتفاقية بعد توقيعها تخفيض الكميات المصطادة من 300 ألف طن إلى 225 فقط، وقصر صيد الأخطبوط والسردين على الصيادين الموريتانيين وتفريغ السفن بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متن السفن.
كما تضمنت الاتفاقية دفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 100 مليون يورو للخزينة العامة، ووضع إتاوة قدرها 2% من الكمية المصطادة تخصص لتعزيز الأمن الغذائي عبر بيعها بأسعار مخفضة في أنحاء البلاد بإشراف الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك.