القانون هو السلطة التي يخضع لها الجميع و القانون هو مسطرة و ميزان العدالة و الجميع سواسية في الحقوق و الواجبات أو هكذا يروج أصحاب النفوذ هنا في موريتانيا بلاد السيبة لا قانون فوق قانون السلطة حيث أستغلال النفوذ للأغراض الشخصية و للمصلحة الذاتية و هو أمر متخلف و يعطي صورة عن ما آلت إليه اﻷوضاع خلال فترة اﻷحكام العسكرية الجافة و ربما أمتاز اﻷول من أبريل أي اليوم العالمي للكذب وقد علق أحدهم أن المرشح الجنرال غزواني لا يمثل الجيش بل مرشح الشعب هو تعليق في محله فلم يصادف اﻷول من نيسان فقط بل الجنرال ولد الغزواني لا يحمل أي رتبة عسكرية و لم يشغل منصب وزير الدفاع أثناء مهرجان حفل الترشح
بعد أستشارة لذوي الخبرة القانونية أكدوا جواز إيجار معدات عسكرية للمدنيين و لكن ضمن شروط و ألتزامات واضحة و شفافة و يتساوى فيها جميع المهتمين من حيث حجم الفواتير و الغرض و شفافية التعامل و بالتالي قانونيا لا إشكال البتة في أستخدام الجنرال المرشح اللوجستيك العسكري التجاري مع إيضاح القضية للرأي العام الوطني ﻹزالة اللبس و اﻹشكال حول تهم اﻷستغلال
القضية الجوهرية ذات البعد الدستوري القانوني هو الحملة اﻷنتخابية السابقة ﻷوانها و هذا من صلب عمل المجلس الدستوري و اللجنة المستقلة للانتخابات و أي سكوت أو صمت حيال اﻷمر هو مباركة منهما كهيئتين قانونيتن هدفهما تطبيق المساطر و المراسيم الخاصة بجو و مناخ اﻷنتخابات
عموما هذا التصرف الصامت ربما قبول مبدئي ﻷنتهاك الدستور و ضرب بالمواد القانونية عرض الحائط و هذا قد يدعم اﻷطروحة الرامية إلى عدم أستقلالية اللجنة المشرفة على اﻷنتخابات و أنحيازها إلى طرف على حساب طرف خاصة أن أصابع اﻷتهام تتجه إليها فيما يخص تركيبتها الحالية و التي تعتبر أغلبية من الموالاة و تحييد بشكل سلبي طيف هام و حيوي من المعارضة و عنصر أساسي في العملية الديمقراطية
فهل ستتدارك الجهات المعنية اﻷمر الذي لا يزال في محل التدارك ام تترك الموضوع كما هو لتلصق بها تهمة اﻷنحياز
من صفحة اﻷستاذ و الباحث : عبدو سيدي محمد