عبده سيدي محمد
كنت قد أشرت منذ برهة من الزمن في تغريدة مختصرة أن بوادر اﻷزمة العقارية لن تظهر للعلن إلا قبيل الانتخابات الرئاسية دون تلميح أو تصريح و اﻵن و خلال متابعتي للملف الذي أصبح قضية رأي عام و شهدت تطورات خطيرة على الجانب اﻷجتماعي و الاقتصادي أود أن أعطي بعض الاستنتاجات لعلها تنير القارئ و تفيد في تنفيس اﻷزمة داعيا الله سبحانه وتعالى ان يسدد دين المديونين و يفرج عن المكروبين
1 / رغم عدم معرفتي الشخصية بالشيخ الرضى الصعيدي إلا أنني لمست خصال و شمائل حميدة يتحلى بها و هي توبته الصريحة و الجريئة و من تاب تاب الله عليه و الثانية أعترافه ( اﻷعتراف سيد اﻷدلة) بكافة المعاملات و المبايعات التي قام بها فريق مكتبه التجاري رغم أن الشيخ الصعيدي غير ملزم قانونا باﻷعتراف فهو لم يشتري و لم يوقع أي بيوع أو معاملات بإسمه و هذا في حد ذاته ليحسب للشيخ الرضى و يظهر دماثة الخلق الناحية الثانية هو مطالبة الشيخ لمحبيه و مريديه و للجميع بالمساعدة العينية لفك كربة الديون من خلال الهبات و الهدايا و العطايا و الزكوات و الصدقات
2 / صفقات البيع تمت بالتراضي و الموافقة وعليه فملاك المنازل تنازلوا شرعا وقانونا عن الملكية مباشرة عند توقيع عقد البيع و بالتالي فالمشتري له حرية التصرف في ملكية العقار
3 / حسب معلومات موثوقة تم التسديد لبعض الدائنين في اﻵجال المحددة
لحد الساعة فاﻷمور عادية و تسير في الاتجاه الصحيح و كانت تسجيلات الشيخ الصعيدي التي تصاحب أي تحرك من التمضررين تلاقي أذانا صاغية و تهدئ من الوضع و تنجح كل مرة في استدرار العطف و تهدئة الوضع و طمأنة حشود الدائنين لكن تغيير نبرة الشيخ و بعض المواقف أثارت الشبهات فعلى سبيل المثال دعوة الشيخ الرضى الصريحة لدعم حزب اﻷتحاد و مناصرة الرئيس و الثناء عليه بل تأييد المبادرات المطالبة بخرق الدستور من أجل مأمورية ثالثة ثم لقاء الشيخ الصعيدي بسمو ولي العهد السعودي و الحراسة و الحماية التي توفرها السلطات له ثم مشروع شركة الفوسفات و دعوة القبائل للتكفل بديون أبناءها ثم أخرا و ليس أخيرا تشنج نبرة المضررين و الشروع في العودة إلى منازلهم التي أدت إلى أعتقالهم و إخضاعهم إلى الرقابة القضائية لا شك إنها تطورات دراماتيكية في غاية الخطورة خاصة في ظل تداول معلومات عن علاقات لنافذين و متنفذين في فضيحة العقارات إذن القضية باتت قاب قوسين أو أدنى للخروج عن السيطرة و لكن أريد أن أختم ببعض اﻷسئلة قد تفيد في إنارة الرأي العام
السؤال اﻷول لماذا تتغاضى السلطات عن هذه القضية الحساسة و المدمرة للأقتصاد و المضرة بالمجتمع طوال العشرة السنوات الماضية و على وجه الخصوص ان من أولويات السلطة حماية المواطن و الممتلكات ؟ فلو تدخلت الدولة و اﻷمر في محل التدارك لما وقع الشيخ الجليل في هذا المأزق الذي أدى إلى تشريد آلاف اﻷسر قرابة 8900 متضرر
السؤال الثاني إين ذهبت مبالغ المبيعات إلى أي جهة و ما هي أوجه الصرف أو اﻹيداع ؟ حتى و ان كان البيع بالخسارة لكن هناك مبالغ طائلة محصلة من عملية البيع فلو صرفت تلك المبالغ في تسديد بعض الديون لخففت منها
السؤال الثالث ما مدى صحة تورط شخصيات نافذة و متنفذة خاصة ان بعض المصادر اﻹعلامية تحدث عن لقاءات تمت في قرية التيسير ؟
لنترك اﻹجابات جانبا و نتحدث عن الحلول المتوقعة و هي تكمن في :
1 / إرجاع المنازل إلى ملاكها اﻷصليين و تعويض الملاك الجدد
2 / تسديد الديون من خلال التقويم العقاري ﻷثمانها حسب الموقع
3 / أقتحام المنازل و محاولة إخراج الملاك الجدد
و حسب اعتقادي فإن أيا من الاحتمالات غير قابل للنقاش فهو خسارة في خسارة لكن الخاسر اﻷول واﻷخير هم ملاك المنازل اﻷصليين و ما عليهم سوى انتظار الفرج و الدعاء بفك كربة الشيخ الصعيدي وأي تصرف أخر هو فوضى و شغب ليس في صالحهم
فهل ستظهر مبادرة وساطة لحلحلة اﻷزمة يقودها مستقلون وعلماء و نشطاء مدنيون برعاية الدولة، الغائب الحاضر، في هذه القضية الحساسة البالغة الخطورة