نظم البنك المركزي الموريتاني الأربعاء 26/12/2018 بمقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط ورشة عمل تحت عنوان: (النسخة الأولى من لقاء خبراء القانون المصرفي والمالي).
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى التعريف بمضمون هذه القوانين وتقاسم الرؤى والاقتراحات بخصوصها مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
وأكد مستشار محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد باها احميده المختار لدى افتتاحه لأعمال هذا اللقاء أنه يأتي ضمن إستراتيجية البنك المركزي الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2016 والتى في إطارها تم إعداد المشروع المتعلق بمراجعة الإطار القانوني المصرفي والمالي.
وأضاف أنه في إطار استيراتيجية البنك صادقت الجمعية الوطنية على ثلاثة قوانين هامة هي القانون المنظم للبنك المركزي الموريتاني والقانون المنظم لمؤسسات القرض وقانون النظام الوطني للدفع .
ونبه إلى أن تنظيم هذا اليوم الذي أصبح تقليدا سنويا من طرف البنك المركزي الموريتاني يدخل في إطار التبادلات مع جميع الفاعلين في المجال المصرفي وذلك حرصا
منه على تقديم الإصلاحات القانونية المصرفية والمالية وتمكين المعنيين بها من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظاتهم حولها.
وبدوره قال المدير العام للإشراف المصرفي والمالي السيد جينغ آدما بوبو في مداخلة له بالمناسبة أن مهمة رقابة البنك المركزي الموريتاني من ناحية الإشراف هي
الإشراف على رقابة البنوك المحلية وذلك عن طريق إلزامها ملاءمة نظمها مع احتياجات السوق ومتطلبات العموم وكذلك في حالة الإخلال بالنظام الذي يسيرها.
وحضر هذا اللقاء عدد من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي البنوك والمؤسسات الاقتصادية ومنظمات حماية المستهلك.
و.م.أ