علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، مساء اليوم الخميس 18-10-2018 في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد الوزير أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من أهمها مشروع مرسوم يتضمن تطبيق القانون المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
واضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول موقف الحكومة من القرار القاضي بعدم تسجيل الطلاب اللذين تصل اعمارهم الى 25 سنة في الجامعة ان موقف الحكومة من الطلاب الحاصلين على شهادة الباكلوريا هو ما شرحه وزير التهذيب الوطني في الاسبوع الماضي وهو ان الحكومة تفتح الباب لجميع الطلاب الحاصلين على هذه الشهادة للتسجيل وانهم سيستوعبون في مؤسسات التعليم العالي ولكن حسب ترتيب الاولويات لدى الوزارة.
وقال ان الطلاب المتفوقين سيكونون هم اول من سيسجلون ثم من يليهم ثم من يلي ذلك الى آخر من هو حاصل على الباكلوريا باي نسبة ثم ان الاصغر سنا من صاحب ال 25 سنة سيستوعب هو الاول ثم ياتي الذي يليه في السن حتى يتم تسجيل جميع الحاصلين على الباكلوريا باستثناء بعض الموظفين في الدولة التابعين للوظيفة العمومية.
وبين ان هناك توجيهات من رئيس الجمهورية بهذا الخصوص وهي ان جميع الحاصلين على الباكلوريا يتم استيعابهم في مؤسسات التعليم العالي والمهني ، مشيرا الى ان هناك خطة مرسومة لهذا الموضوع .
وفي رده على سؤال عن ما وصفه صاحب السؤال " بوجود بعض التظاهرات الثقافية المشبوهة والتي تقول بعض المصادر بانها تأتي تحت اشراف الوزير الأول"؛ في إشارة إلى ندوة نظمها المفكر الإماراتي محمد علي الشرفاء؛ بين الوزير ان النشاطات العلمية والثقافية لا غضاضة في ان يرعاها الوزير الاول وان الكثير من هذه النشاطات احيانا يطلب منظموها رعايتها من فخامة رئيس الجمهورية وينالوها واحيانا يطلبوها من الوزير الاول ويجدونها وكذلك من بعض الوزراء في بعض الاحيان الاخرى وهو امر طبيعي في ان تكون هناك رعاية لنشاط علمي او ثقافي.
اما كون هذه الانشطة مشبوهة فقد بين الوزير ان هذه مجرد تهمة وان رئيس الجمهورية والوزير الاول لا يرعون نشاطا مشبوها وان على من يحدد ان هذا النشاط مشبوه ان يحدد ماهي الشبهة والنشاط مشبوه في نظر من وانطلاقا من ماذا بدلا من الكلام العائم والعام .
وبخصوص سؤال متعلق بالنظام الاساسي للشرطة وعن ما اذا كان هذا النظام الجديد سيسمح بمراجعة ترقية افراد الشرطة وتعجيل هذا الترقية اوضح الوزير ان هذا المرسوم هو تطبيق للقانون المنظم لنظام الشرطة وسيتناول قضية الاسلاك والترقيات وسياتي مفصلا من خلال العديد من المواد المطبقة للقانون.
وقال بخصوص سؤال حول وجود ازمة بالشركة الموريتانية للنقل العمومي التي ذكر صاحب السؤال " بانها طلبت من الدولة مبلغ 800 مليون اوقية ولم تحصل الا على 500 مليون اوقية لم تسدد سوى ما يقارب 60 بالمائة من حاجياتها" أن كون شركة النقل او النقل الخاص بالطلاب في أزمة فهذا غير مسلم به، وان الشركة مادامت حسب صاحب السؤال قد طلبت هكذا مبلغا ووجدت منه ما وجدت فهذا يمثل تعاطيا جيدا مع سقف الطلب ، مشيرا الى انه لا علم له بوجود ازمة في نقل الطلاب .
واضاف الوزير في رده على سؤال اخر يتعلق بنظام الاسلاك ان الوظيفة العمومية لديها منظومة وكانت هناك سلسلة من القوانين و المراسيم المهمة في هذا الاطار ولازالت سارية.