قال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن قطاعه ليست لديه إحصائيات دقيقة بعدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب الأخيرة التي عرفتها عدة مدن كبرى في موريتانيا بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، مؤكدا ان الكثير من هؤلاء الموقوفين تم إطلاق سراحهم والبقية سيطلق سراحهم ايضا.
وأوضح الوزير، خلال النقطة الصحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء، إن هناك عشرات الأجانب بين الموقوفين مؤكدا أن بعضهم ليست لديه وثائق هوية، وسنعمل على معرفية كيفية دخولهم للبلد ومتى دخلوه.
وعن تحديد موعد لعودة الانترنت إلى البلاد أوضح الوزير أنها مجرد خدمة وستعود متى ما رأت السلطات أنها تعود مشددا على أن الأمن أولى من الانترنت ومن الديمقراطية.