يكاد خطاب المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ الغزواني يكون خطابا موحدا في مجمل بنوده ومحاوره وخاصة ما يتعلق منه بمحاربة الفساد بشكل جدي واتخاذ التدابير اللازمة لذلك بما في ذلك الأجهزة الرقابية والقضائية والإدارية لتحقيق هذا الهدف حيث تعهد بالقضاء على الفساد بصورة نهائية في المأمورية الثانية، إذا حظي بثقة الشعب مرة أخرى.
والحقيقة أن تنفيذ هذا الالتزام ممكن مع إرادة الإصلاح ولكنه صعب في نفس الوقت بسبب إحاطة لوبيات الفساد بالرجل إحاطة السوار بالمعصم، فأغلبية معاوني الرئيس ورجال ثقته هم مفسدون من الطراز الأول ومعظمهم أصحاب سوابق معروفة في نهب المال العام. وإذا رجعنا لإرشيفنا القريب سنجد معظم هذه الشخصيات ضمن المفسدين ولصوص المال العام في المناصب التي تقلدوها سواء في العشرية أو في خمسية غزواني.
ومن حق مرشح منافس مثل المحامي العيد محمدن ان يتساءل كيف للمرشح غزواني أن يحارب الفساد ومعظم الذين حوله هم من المفسدين، فهل سيحارب الفساد بالمفسدين، ام أنه سيحاسبهم جميعا ويضعهم حيث يجب وضعهم ؟!
لا شك أن الأمر صعب على الرجل المسالم ومع ذلك فإن حجم التذمر والمظالم من نفوذ المفسدين ولصوص الإدارة أزكم الأنوف وقض مضجع الرجل، وبإمكانه، إن أراد وقرر، إن فاز مجددا، أن يتخلص من جميع بطانته الفاسدة ويستعين بطاقم يؤمن بموريتانيا العدالة والإنصاف والمساواة في الحقوق والواجبات متصالحة مع ذاتها ومع شعبها المطحون في تفاصيل حياته اليومية.
وأعتقد أن الرجل مطالب، إن هو فاز ، بالتخلص من وزرائه وكبار معاونيه الذين استغلوا موارد الدولة وهددوا المواطنين، بما في ذلك المرضى والمعاقين والمتعففين بقطع معونات الدولة عنهم إن لم يصوتوا له، كذلك الشروع الفوري في عملية إصلاح شاملة للإدارة والقضاء والإعلام، والتخلص من عناصر "الدولة العميقة" الذين يعبثون بمصالح المواطن وحولوا القطاعات الحكومية إلى موارد إثراء غير شرعي في تجسيد فاضح أبشع تجليات الفساد والزبونية والمحسوبية.
أتمنى أن يراجع الرئيس المقبل، أيا كان، مجمل الاتفاقيات المجحفة حول الصيد البحري والغاز والتعدين وغيرها، مراعاة لمصالح المواطن والشعب، وأن تكون له لفتة أسد على فساد رجال الأعمال الذين يمارسون سياسة الاحتكار الفاضح ويذبحون المواطن يوميا بالأسعار التي لم تعد في متناول أي طبقة أو فئة، سواء أسعار المواد الاستهلاكية أو الإسمنت ومواد البناء وغيرها، ووضع آليات فعالة للرقابة والمتابعة والردع.
كما أنه من المهم جدا لمن يريد الإصلاح، أن يوسع صلاحيات المجلس الأعلى للمظالم ليكون بمقدوره إصدار قرارات ملزمة لفائدة المتضررين ومهما كان الطرف الآخر، حتى لو كان رئاسة الجمهورية.
يتواصل ....
أحمد ولد مولاي امحمد ولد إدريس