تواجه لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة للسنة الجارية جملة من التحديات التي لا بد للجنة من التعاطي معها بمعيارية وشفافية ونزاهة. ومن بين أبرز تلك التحديات دعم قنوات و(مواقع) مملوكة لبعض أكبر رجال اعمال البلد الذين تنتظر منهم الصحافة المساهمة في زيادة الغلاف المالي للصندوق وليس منافسة الصحافة، التي تكابد المشاق من أجل تنوير الرأي العام والاستمرارية وبموارد محدودة، مع سريان مذكرة الوزير الأول الأسبق ولد حدمين التي تمنع دعم الصحافة والاشتراك فيها أو الإعلان لديها.
هذه المعضلة، كما يسميها المتضررون من منافسة رجال الأعمال لهم على مبلغ زهيد، طرحت أكثر من علامة استفهام حول هذه الظاهرة التي تتكرر منذ سنوات، رغم أن المستهدف بالدعم هو المؤسسات الصحفية الخاصة التي تبحث عن تمويلات تمكنها من البقاء وليس دعم رجال أعمال أصحاب رؤوس أموال بالمليارات,
كما تواجه اللجنة مشكلة دعم قنوات وإذاعات ومواقع وصحف لا تقدم أدنى خدمة للجمهور، وهو ما يعني التعاطي بــ"عبثية" في تسيير موارد الصندوق المخصصة لتشجيع المؤسسات الصحفية الناشطة فعلا. ولا يمكن الحديث عن "تمييز إيجابي" لصالح فئة على حساب أخرى من هذه المؤسسات، خاصة وأن مبرر دعم وسيلة الإعلام هو ولوجها للجمهور وتنويره.
وفي سياق متصل تشتكي المجموعات الإعلامية التي تتألف من وسيلتي إعلام إلى أربعة أو أكثر من عدم احتساب جهودها المضاعفة والإمكانيات الكبيرة التي تبذلها سواء على المستوى المالي أو البشري من أجل مخاطبة أوسع جمنهور ممكن وبلغتين أو أكثر، حيث كانت "اللجان المنصفة"، كما يسميها بعض المتضررين، تضع في اعتبارها تلك الإمكانيات والجهود المضاعفة التي تبذلها المجموعة الإعلامية، وفق عدد الوسائط الفاعلة التي تنتمي إليها، والتي تقدم من خلالها خدمة عامة للجمهور، وهو ما لم يتم اعتباره منذ 2020 وحتى 2022، ويرجع البعض ذلك إلى اعتبارات "غير مهنية تتعلق ببعض المعنيين بملف الدعم".
وتطالب المنظمات الصحفية المهنية اللجان المكلفة بتسيير وتوزيع موارد الصندوق باعتماد معايير موضوعية وشفافة للاستفادة من موارد الصندوق بعيدا عن المزاجية والزبونية التي أدت ببلدنا إلى أن يظل في مصاف الدول المتخلفة في مجالات كثيرة بما فيها التسيير.