قال صهر لرئيس السابق، محمد ولد امصبوع، اليوم الاثنين أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، إن أرصدة بنكية وعقارات وردت في التحقيق لا علاقة له بها، ولم يطلع عليها قبل ذلك، ويتعلق الأمر بأرصدة بنكية داخل وخارج البلاد، وعقارات في العاصمة ومناطق داخلية.
ونفى ولد امصبوع وجود حساب بنكي تابع له في بنك “زراعات” التركي برصيد يصل مبلغ 400 ألف دولار، إضافة لمبلغ يصل 867 مليون أوقية قديمة في ينوك موريتانية، طالبا مواجهته أمام المحكمة بدلائل تثبت ملكيته لهذه الأموال.
وقال إنه يملك حسابا في البنك الموريتاني للاستثمار يصل رصيده 2,4 مليون أوقية قديمة وحسابا في فرنسا، داعيا المحكمة لتقديم طلب عبر السفارة الفرنسية للحصول على كشوفاته البنكية.
وقال إن حسابه في فرنسا خصصه لدخله من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”، بعد التحاقه بها في العام 2013، كما أن حسابه في تركيا فتحه 2017 لشراء منزل أكمل مستحقاته في العام 2020.
وبخصوص 4 ملايين درهم إماراتي صرح الشاهد أحمد ولد سميو أن ولد امصبوع أمره بشراء سيارات مقابلها، قال إنه في هذه العملية كان حلقة وصل بين بدر ولد عبد العزيز وولد سميو، نافيا أن تكون له علاقة بهذه السيارات.
وشدد على أنه لم يتلق قرضا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يتعلق الأمر ب2 مليون يورو لبناء مصنع للسمك في نواذيبو، مؤكدا أن المصنع كلفه 3.9 مليون يورو دفعها على عدة أعوام من أمواله الخاصة.
وبخصوص عمله في “اسنيم” قال إنه قدم للوظيفة للحصول على خبرة في مجال المناجم، وأنه تجاوز الامتحان والفحوصات الخاصة كغيره من المتقدمين للاكتتاب، مشيرا أنه لم تسند له مهمة طيلة اكتتابه في الشركة.
هذا وانسحبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن الجلسة المسائية ليوم الإثنين، احتجاجا على م وصفوه بمسار طويل من استهداف واستفزاز موكلهم. مؤكدين أن انسحابهم جاء بسبب توجيه أسئلة تمس الحياة الشخصية لموكلهم، وتغوص في علاقاته الاجتماعية بالآخرين، وهو مر تبره الدفاع مرفوضا من الناحية القانونية الإجرائية ومن الناحية الأخلاقية.
واعتبر دفاع الرئيس السابق أن أسئلة الطرف المدني تستهدف استفزاز موكلهم وهي خارجة تماما عن وقائع الملف و"تريد أن تقدم رسائل لآخرين خارج القاعة لا تهم الرأي العام ولا مسار القضية وليست مرتبطة نهائيا بوقائع الملف التي لا توجد فيه أصلا أي وقائع ذات طبيعة جرمية.