يدرس الكيان الصهيوني تنفيذ "خطة سرية" مع واشنطن لإنشاء جسر بري دائم يربط بين الإمارات والسعودية والأردن وكيان الاحتلال، لربط الخليج مباشرة بموانئ فلسطين المحتلة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".
ومن شأن المشروع الجديد أن يؤثر سلبا على الشحن عبر قناة السويس، مع تراجع شحن بضائع من دول الخليج ودول الشرق عبر القناة المصرية في حال إتمام المشروع، كما من شأنه فرض "التطبيع بن كيان الاحتلال وبعض دول الخليج كأمر واقع.
وحسب "يديعوت أحرونوت"، فإن هذا الجسر مخصص لتصدير البضائع من الشرق إلى أوروبا عبر كيان الاحتلال، فضلا عن استغلاله لاحقا للتنقل السياحي أيضا، حيث سيمكن الجسر البري الشاحنات من نقل البضائع مع تقليل تكاليف النقل والوقت بشكل كبير مقارنة بالوضع الحالي.
وأوضحت الصحيفة أنه وفقا لدراسة أجرتها وزارة خارجية الاحتلال والحكومة الأمريكية، يقدر تقليص الوقت من يومين لثلاثة أيام إلى عدة أسابيع، فيما سيتم توفير ما يصل إلى 20% من تكاليف الشحن.
وأشار تقرير الصحيفة العبرية إلى أن الشاحنات التي تغادر الإمارات باتجاه ميناء حيفا المحتلة تصل حاليا، عبر جسر اللنبي، لكنها تواجه إجراءات "بيروقراطية"، بما في ذلك تغيير السائقين والأوراق وفترات الانتظار الطويلة، بالإضافة إلى خيار شحن البضائع عن طريق السفن التي تمر عبر قناة السويس ثم إلى الموانئ الأوروبية، الذي يعتبر مكلفا أيضا.
وتقوم فكرة المشروع على تمكين وصول شاحنة وسائق واحد من دبي إلى ميناء حيفا المحتلة، على سبيل المثال، دون تغيير السائقين والشاحنات عند المعابر الحدودية بين الدول وكيان الاحتلال، حيث قدمت وزارة خارجية الاحتلال الخطة إلى المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوشستين.
ووفقا لما نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين صهاينة، فإن الأمريكيين كانوا متحمسين للخطة وبدأوا في الترويج لها مع الدول المعنية، وهي الإمارات والسعودية والأردن.
وبينت الصحيفة أيضا أن هذا المشروع سيمهد الطريق لإنجاز مشروع بنية تحتية عابرة للحدود سيبدأ في الإمارات ويمر عبر السعودية وينتهي في موانئ فلسطين المحتلة عام 1948، كما سيوسّع في وقت لاحق إلى البحرين وسلطنة عمان.
واعتبرت الصحيفة أن كيان الاحتلال يتوفر على فرصة جيدة للمضي قدما في الخطة بسرعة، حتى قبل إقامة علاقات رسمية بينه والمملكة العربية السعودية، لأن جميع الأطراف ستستفيد من أوقات العبور وتكاليف الشحن الأقصر، مما يسد الفجوة بين الشرق الأقصى وأوروبا، إذ تروج تل أبيب للخطة في الوقت نفسه لدول الخليج، لكنها تستفيد من الدعم الأمريكي، فيما سيعتمد الجسر البري على الطرق الحالية، رغم أنه سيتطلب تحديث بعض الطرق وإنشاء أقسام معينة.
وتستوجب الخطة أيضا من جميع الدول الموافقة على توحيد الشاحنات حتى تتمكن من التنقل بين جميع البلدان، فضلا عن الاتفاق على رخص القيادة للسائقين المصرح لهم بالسفر بسلاسة ودون تأخير على امتداد الطريق.
ووفقا لخطة التطوير، سيخدم الجسر البري في نهاية المطاف أغراض السياحة والسفر، كما سيعمل على تعزيز التواصل بين الكيان العنصري الصهيوني المحتل ودول المنطقة في مجالات النقل والبنية التحتية والمعلومات.