دانت اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان، وعدد من الشخصيات الوطنية والحقوقية، دعوات الكراهية والخطابات الرامية إلى استغلال الأحداث الأخيرة في البلاد.
وقال البيان الصادر عن اللجنة وشخصيات حقوقية في اجتماع مشترك، إن «دعوات الكراهية إثر الأحداث التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، كان بهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد».
ودعا البيان الصادر عن اللجنة والشخصيات التي شاركت في الاجتماع، «كل الفاعلين السياسيين وقادة الرأي إلى التعاون من أجل تعزيز اللحمة الوطنية والعمل من أجل تحقيق المزيد من السكينة والطمأنينة».
وطالب البيان الشباب وكل المشاركين في حراك الشارع بالهدوء وتجنب التوتر.
وحثّ على «إجراء تحقيق مستقل وشفاف في وفاة المواطنين عمر جوب و محمد الأمين ولد صمب، واتخاذ كل ما يلزم من تدابير لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث».
من جانبه قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن اللجنة «ستظل مستعدة لمثل هذه النقاشات الهامة، باعتبار أن كل المسائل تعتبر حقوقية وحلولها قانونية».
وأعرب ولد بوحبيني عن ارتياحه بمثل هذه «الاجتماعات الرامية إلى إثراء النقاش حول كل ما يتعلق بحماية وترقية حقوق الإنسان في البلد».
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد قالت إن المظاهرات التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء ومن ثم ترحيله إلى بلده.
وفي ذات السياق قال وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين مساء الثلاثاء، إن أحداث الشغب التي شهدتها نواكشوط وعدد من المناطق يقودها « مجموعة من القصر هدفها إتلاف الممتلكات العامة».
وتابع وزير الداخلية: « السلطات الإدارية والأمنية والعسكرية لديها كل الوسائل اللوجستية والمادية لتوفير الأمن للمواطنين في أي شبر من الوطن واستتباب الأمن».
وشهدت نواكشوط ونواذيبو والزويرات وكيهيدي وبوكي ومناكق أخرى أعمال شغب وسلب ونهب تحت يافطة الاحتجاج على وفاة المواطن عمر جوب في ظروف يجري التحقيق فيها حاليا.
واتعمت جهات مطلعة بعض السياسيين والحقوقيين بركوب موجة الشغب لتحقيق مآرب شخصية على حساب أمن واستقرار البلد.