ثلاث قطاعات حكومية توقع على اتفاقية التغذية المدرسية بموريتانيا

خميس, 23/03/2023 - 22:50

تم اليوم الخميس بمباني وزارة التهذيب الوطني، التوقيع على تجديد الاتفاقية المتعلقة بالتغذية المدرسية، بين كل من: وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي.

وتشمل هذه الاتفاقية تموين أكثر من 700 مدرسة بمواد غذائية، يستفيد منها ما يزيد على 77 ألف تلميذ في جميع الولايات طيلة السنة الدراسية، في إطار المكونة الوطنية للبرنامج الوطني للتغذية المدرسية في سنته الثالثة.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال محمد الأمين، أن هذا الاتفاق يضع إطارا مستديما للشراكة في ميدان تطوير التغذية المدرسية، لما لها من أهمية في النهوض بالمنظومة التربوية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينحاز إلى الفئات التي تعاني من الغبن والتهميش.

وفي كلمة له بالمناسبة أكد وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي السيد إبراهيم فال محمد الأمين، أن هذا الاتفاق يضع إطارا مستديما للشراكة في ميدان تطوير التغذية المدرسية، لما لها من أهمية في النهوض بالمنظومة التربوية وتحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ينحاز إلى الفئات التي تعاني من الغبن والتهميش.

وقال وزير التهذيب: إن التوقيع على البرنامج سيمكن من تعزيز الاستراتيجية الوطنية للتغذية المدرسية التي انتهَجَها القطاع، لما لها من أثر بالغ على نمو طاقات التلاميذ، والرفع من مستوى تحصيلهم، مبينا أن التغذية المدرسية تم دمجها في سياسات مكافحة الفقر والإقصاء، وأنها احتلت مكانة هامة في برنامج المندوبية العامة للتآزر، ومفوضية الأمن الغذائي، وتم تخصيص بند لها في ميزانية الوزارة.

وبين أن عدد المستفيدين من هذا البرنامج سيشهد خلال هذه السنة زيادة 31000 تلميذ، إضافة إلى استمرار تدخل البرنامج العالمي للأغذية (PAM) بكفالة ما يزيد على 50000 ألف تلميذ، ووزارة الزراعة الأمريكية بأكثر من 000 88 تلميذ، مقدما الشكر الجزيل للوزارات والمؤسسات المعنية.

وبدورها أكدت معالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي ومكافحة التسرب المدرسي، مضيفة أنها تدخل في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تعزيز التمدرس في الأوساط الهشة، تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى خلق إنسان موريتاني متسلح بالعلم والمعرفة، وإلى محاربة جميع أنواع الغبن والتهميش، مما سيساهم في خلق وعي حقيقي بضرورة التحصيل العلمي والاستبقاء المدرسي، ومنح حوافز للطبقات الهشة، ضمانا لبقاء أطفالها في الفصول الدراسية.

وأضافت أن مفوضية الأمن الغذائي ستتكفل بتعبئة خبراتها في مجال التغذية الجمعوية، وقدراتها اللوجستية، لأجل إنجاز برنامج التغذية المدرسية على أحسن وجه، باعتبارها ستتكفل باقتناء، ونقل، وتخزين المواد الغذائية، وتوصيلها إلى المؤسسات التربوية المستهدفة في جميع الولايات الداخلية، وأنها المعنية بضمان التموين المنتظم بالمواد المخصصة للكفالات المدرسية.

وعبرت المفوضة عن خالص الشكر والتقدير للقطاعات والجهات المتدخلة في تنفيذ هذا البرنامج على كريم تعاونها، داعية إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين الجهات المتدخلة ضمانا لتكامل الجهود الحكومية في هذا المجال.

ومن جانبه أشار المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء السيد محمد عالي ولد سيدي محمد، إلى أن مضمون هذه الاتفاقية يمثل أهم الركائز التي يقوم عليها برامج تدخل المندوبية العامة “تآزر”؛ لكونها تشكل أحد المحاور الرئيسية لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتعلقة بإرساء المدرسة الجمهورية في عموم التراب الوطني، مع ما يتطلبه ذلك من بنى تحتية، ووسائل لوجستية، ومناهج تربوية، وهو التوجه الذي تعمل الحكومة على تحقيقه بإشراف من معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.

وقال إن هذه الرؤية المستنيرة التي من شأنها أن تنهض بالطبقات الهشة في بلادنا، هي التي جعلت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء ” التآزر ” تتولى للعام الثالث على التوالي العبء الأكبر من تمويل هذه الاتفاقية؛ حيث تبلغ النسبة التي تتولاها التآزر هذه السنة في هذه الاتفاقية 77 % ، بمبلغ قدره مليار و 60 مليون أوقية قديمة ، سيسمح بكفالة 77 ألف تلميذ على كافة التراب الوطني، فضلا عن قيام المندوبية العامة بإدراج بناء مقر للكفالات المدرسية في مختلف المنشآت التعليمية التي تقوم بإنشائها، والتي وصلت إلى 98 من منشأة تعليمية أساسية وثانوية .
وقال إن تجديد هذه الاتفاقية، يمثل دليلا حيا على الجهود المشتركة للحكومة لترسيخ قيم المدرسة الجمهورية التي يحصل فيها الجميع على نفس التعليم ونفس التعامل.

و.م.أ