استقبل رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، يوم الجمعة بالقصر الرئاسي في نواكشوط، وفدا من صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد كنجي أوكومورا، المدير العام المساعد للصندوق.
وتناول اللقاء مجالات التعاون بين موريتانيا وهذه الهيئة المالية الدولية، وسبل تعزيزها وتطويرها خدمة للتنمية الاقتصادية في بلادنا.
وأدلى المدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي في نهاية المقابلة بتصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال فيه: “يسعدني كثيرا أن أكون اليوم في موريتانيا، فهذه زيارتي الأولى لها، وأود في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، ومعالي الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ومعالي وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية السيد عثمان مامودو كان، ومعالي وزير المالية السيد إسلمو ولد محمد أمبادي، وكذلك جميع الوزراء وكبار المسؤولين، على كرم الضيافة، وعلى ما عقدناه من اجتماعات مثمرة أثناء إقامتي في موريتانيا.
كما أتوجه بالشكر أيضا إلى كل ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص على الاجتماعات التي كانت بناءة للغاية.
وقد ناقشنا خلال اجتماعاتنا آخر التطورات الاقتصادية في موريتانيا والمخاطر المحيطة بالاقتصاد، وقد هنأت السلطات لاستجابتها الحازمة للتصدي لوباء (كوفيد-19) والتي مكنت، إلى جانب الدعم المالي الدولي الكبير، من وضع الاقتصاد الموريتاني على طريق الانتعاش، إلا أن مجموعة من الصدمات، بما في ذلك الحرب الروسية في أوكرانيا والاضطرابات الإقليمية، نتج عنها ضيق الحيز المتاح للتدخل من طرف السلطات العامة، بينما لا تزال موريتانيا تواجه احتياجات هائلة على صعيد تنمية الموارد البشرية والبنية التحتية. كما أدى تزايد الأسعار الدولية للسلع الأساسية إلى خلق ضغوط تضخمية وانعدام الأمن الغذائي.
كما أثرت التقلبات في هذه الأسعار على وضع الاستثمار الدولي في موريتانيا.
ووفقًا للبيانات الأولية، تضاعف عجز الحساب الجاري ليصل إلى 16.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، نتيجة للضغوط على الأسعار الدولية للمواد الغذائية والطاقة، وتراجع أسعار خام الحديد، مع تراجع طفيف للإحتياطيات الدولية. ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 5.3% في عام 2022، مدفوعًا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاع الصناعات الاستخراجية.
لقد رحبت بانطلاق البرنامج الاقتصادي لموريتانيا الذي سيدعمه الصندوق، وبالتزامها التام بتنفيذه. ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي، المدعوم باتفاقات مع صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها حوالي 87 مليون دولار أمريكي، إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز أطر سياسة المالية العامة والسياسة النقدية، ودعم أسس النمو الاحتوائي المستدام والشامل، والحد من الفقر.
كما أننا ناقشنا الحاجة إلى الحفاظ على الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو أعلى وأكثر خضرة، مع ضرورة الحفاظ على الانضباط في الميزانية لاحتواء الدين، وستساعد مواصلة تشديد السياسة النقدية، بالتنسيق الوثيق مع تنفيذ الميزانية، على الحد من التضخم.
وأكدت على أهمية التنفيذ الحازم للإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة والشفافية وبيئة الأعمال والشمول المالي، والتخفيف من وطأة التحديات الناجمة عن تغير المناخ.
وفي الختام، أود الإعراب عن عميق تقديري للعلاقات الممتازة وطويلة الأمد بين موريتانيا وصندوق النقد الدولي، وأرحب باستمرار الشراكة بين الجانبين من خلال البرنامج الاقتصادي الذي يدعمه (التسهيل الائتماني الممدد) و(تسهيل الصندوق الممدد)”.
جرى اللقاء بحضور محافظ البنك المركزي الموريتاني، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، ومدير ديوان رئيس الجمهورية، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والسيد محمد الأمين ولد سلمان، مستشار برئاسة الجمهورية، إضافة إلى أعضاء الوفد المرافق للمدير العام المساعد لصندوق النقد الدولي.