قال وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي إن الاتحاد الأوروبي يعتبر شريكا أساسيا لموريتانيا لما يقدمه من دعم لمختلف البرامج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تنفذها السلطات العليا في البلد.
وأضاف في تصريح له عقب لقاء الحوار السياسي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي المنعقد اليوم الاثنين في نواكشوط تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود أن هذا اللقاء كان مثمرا وتمت خلاله مناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالتعاون والعمل المشترك على توطيد علاقات التعاون الشامل والمثمر القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وقال إن اللقاء قد مكن بالاضافة إلى ما تقدم من مراجعة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين خاصة المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية لسنة 2023 وحقوق الإنسان والحكامة الرشيدة ومجال الهجرة وآفاق التعاون الاقتصادي والمالي بالاضافة إلى الطاقة والصيد البحري والوضع الأمني فضلا عن بحث المشاريع التي يمولها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في بلادنا.
وأشار الوزير إلى أن هذا اللقاء الدوري تطرق كذلك لبحث مختلف المشاكل والقضايا المتعلقة بالتعاون وخصوصا المحاور التي تهم الجانبين وتحليل كافة الوضعيات والعمل على تذليل العقبات من أجل توطيد العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في هذا الاتحاد.
وعبر عن شكره لسفراء دول الاتحاد الأوروبي على الدور الذي يقومون به لدعم الحكومة الموريتانية في مختلف البرامج، مؤكدا في هذا الصدد نجاعة السياسات المتبعة من طرف شركائنا في التنمية من خلال مواكبتهم لكافة الأعمال التي يتم القيام بها وهو ما حقق نتائج ملموسة على أرض الواقع باعتراف الجميع، مبرزا أن كافة المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار آتت أكلها.
وبدره أكد السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي المعتمد لدى بلادنا سعادة السيد غويليم جونز أن اللقاء كان جيدا للغاية واستمر طيلة نصف يوم، مع معالي الوزير الأول وأعضاء في الحكومة الموريتانية، كما ضم كذلك جميع نظرائه الأوروبيين.
وأشار إلى أن الاجتماع كان جد بناء ومثمر ويأتي في أعقاب الاجتماع المنعقد خلال شهر يوليو الماضي، وقد عكف الطرفان خلاله على دراسة المواضيع ذات الأولوية بالنسبة لموريتانيا والاتحاد الأوروبي والتي تحظى بعناية خاصة من الجانبين خصوصا تمدرس الأطفال والسبل الكفيلة بتلقيهم أمثل المناهج ومواكبة موريتانيا في مجال البنى التحتية والكهرباء والصيد والقضايا المرتبطة بحقوق الإنسان خصوصا محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق وسبل تطبيق القوانين ذات الصلة.
وقال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إن الجوار الإقليمي حظي باهتمام خلال هذه المباحثات خصوصا التحديات السياسية والأمنية ودعم السكان في الساحل، مبرزا انه في هذا السياق ستنعقد قمة لمجموعة الخمس في الساحل قريبا.
وأبرز أن الاجتماع شكل فرصة لتعبير الأطراف المعنية عن اهتمامهما بتعزيز محاربة التطرف والإرهاب في المنطقة والوصول إلى نتائج مهمة في هذا الصدد بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع هذه المنطقة الهامة بالنسبة للاطراف المعنية ويفضي إلى إرساء قواعد تنمية حقيقية في محيطها .
وقال “إننا نقدر جميعا الجهود التي بذلتها موريتانيا لتأمين حدودها الواسعة والدور الهام الذي تلعبه في هذا المجال وهو ما يبرر الدعم الهام الذي يقدمه الاتحاد الاوروبي للقوات المسلحة وقوات الأمن الموريتانية”، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل هذا الدعم إلى جانب ما يقدمه في مجال التكوين المهني وخلق مزيد من فرص العمل وترقية الشباب والنساء.
و.م.أ