قالت لجنة صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة 2022 إن المبلغ الإجمالي للدعم الموجه للصحافة الخاصة هذا العام بلغ 321 مليونا و100 ألف أوقية استفادت منها 261 هيئة وجريدة وموقعا وإذاعة وتلفزة وذلك على النحو التالي:
217 صحيفة إلكترونية 35 جريدة ورقية و23 هيئة صحفية و 9 مؤسسات سمعية بصرية
وأوضحت اللجنة أنها اشتغلت على معايير لم تتوفر في 15 ملفا من أصل 284 تقدت لطلب الدعم.
وهذا نص بيان اللجنة الذي توصل موقع "التواصل" بنسخة منه:
بيـــــــان
عقدت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة في موريتانيا، سلسلة اجتماعات خلال الفترة ما بين 22 ديسمبر2022و12 يناير 2023، في مباني السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، من أجل اعداد واعتماد المعايير التي على أساسها يتم توزيع مخصصات صندوق الدعم للسنة المالية 2022.
وعكفت اللجنة على فحص وتدقيق وفرز ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية التي تقدمت للاستفادة من موارد صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة،
وقد بلغ الدعم المقدم هذا العام 32.110.000 أوقية. وكانت ميزانية الصندوق السنة الماضية قد عرفت زيادة بنسبة 50%، وهي الزيادة التي وجه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بتقديمها للصحافة لتوطيد التمهين.
وكانت اللجنة قد حددت شروط الترشح للدعم، ثم مددت الفترة استجابة لطلبات تقدمت بها بعض الهيئات الصحفية.
وبلغ عدد الملفات المتقدمة للدعم 284 موزعة على النحو التالي:
217 صحيفة إلكترونية
35 جريدة ورقية
23 هيئة صحفية
9 مؤسسات سمعية بصرية
وقامت لجنة الدعم بالتحقق من الملفات، ومدى دقة المعلومات الواردة فيها والوثائق التي تتضمنها، وذلك من خلال:
- التدقيق في الوثائق الأساسية، وخاصة أرقام التعريف الضريبي وإعلانات الظهور والتراخيص.
- التحقق من تطابق روابط وانتاجية الصحف الإلكترونية، مع تاريخ الإنشاء والأرشيف والمحتوى المنشور عبر الشبكة.
- تقييم انتظام صدور الصحف ومدى التزامها بدورية النشر.
وأسفر هذا التدقيق عن استبعاد 15 ملفًا غير مستوفية للشروط، وبالتالي تم اعتبارها غير مؤهلة للدعم،وتقرر دمج 8 ملفات مع بعضها البعض.
طبقت اللجنة المعايير المحددة في القانون 24/2011، والمرسوم التطبيقي 156/2011 المفصل له، لتسقطها على سلم تنقيط من عشرين نقطة، تراعي مؤشرات عديدة من أبرزها المؤسسية والمهنية والإنتاجية والأقدمية والاستمرارية.
بعد نهاية مداولات اللجنة، وطبقا للقانون رقم 024/2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة، والمرسوم رقم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة، والمقرر رقم 1248- 2022 المحدد لتشكيلة اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية تعلنُ اللجنة نتائج عملها وذلك على النحو التالي:
تقديم دعم مالي مباشر لصالح 261 هيئة وصحيفة وموقعا وقناة تلفزيونيةوإذاعة، وفق سلم تنقيط يعتمد المعايير المحددة في القانون.
التكفل بدعم طباعة الصحف لدى المطبعة الوطنية، من خلال اتفاق شراكة بين هذه المؤسسة واللجنة.
تنظيم دورات تكوينية لصالح 100 صحفي، تعطي الأولوية للصحفيين الشباب، والصحافة الجهوية.
إطلاق جوائز التميز لتشجيع العمل الصحفي الجاد بمختلف أنواعه.
تخصيص تمويل لصندوق التضامن الصحفي لدعم الصحفيين الذين يوجدون في وضعية صحية حرجة، ومساعدة أسر الصحفيين المتوفين.
التكفل بدفع الاشتراكات الدولية عن الهيئات والتنظيمات الصحفية الوطنية.
الرئيس الشيخ ولد أب