قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، المحامي محمدن ولد إشدو، إنه من غير القانوني استمرار سجن موكله أثناء فترة محاكمته، مؤكدا أن "هذا الإجراء التعسفي لا أصل له في القانون"، وفق تعبيره.
وأضاف ولد إشدو، في مؤتمر صحفي عقدته هيئة الدفاع عن الرئيس السابق زوال اليوم بنواكشوط، أن المحكمة تعرضت لضغوطات كبيرة ومخالفة للقانون، واستجابت لها في النهاية من خلال إصدارها لحكم استدعاء المتهمين في ملف العشرية، في وقت غير قانوني، ومخالف لنص المادة 256 من القانون الجنائي.
وأكد ولد إشدو، على أن وضعية موكله الصحية حرجة، وأن طبيبه الشخصي أصدر تقريرا طبيا يؤكد خطورة استمرار سجنه بشكل انفرادي، مضيفا أنه رغم ذلك ما زالت إدارة الأمن مصرة على سجنه، دون مراعاة ما قد يترتب على ذلك، وفق تعبير المحامي إشدو.