تحدث مصدر على اطلاع عن قرب إجراء تعديل وزراي موسع يجري الحديث عنه منذ أسابيع.
وقال ذات المصدر إن هذا التعديل سيتسم بأنه "تعديل يراعي أهمية الانتخابات المقبلة وفي نفس الوقت أهمية أداء الحكومة ميدانيا" مؤكدا أنه سيكون موسعا وسيأتي بوزير أول من الحكومة الحالية فيما سيكلف أحد أعضاء الحكومة بمنصب رئيس الجمعية الوطنية لما بعد الانتخابات المرتقبة باعتبار فوزه عن حزب الإنصاف في دائرته الانتخابية إن لم يكن في اللائحة الوطنية. كما سيهتم هذا التعديل بتكليف عدد من أعضاء الحكومة بالتفرغ نهائيا للحملة الانتخابية والتحضير لها، وتعيين "كفاءات جديدة في مناصبهم"
كما ستشمل التعيينات، وفق ذات المصدر، مديري مؤسسات عمومية هامة.
وألمح مصدرنا إلا أن التعديل "الوشيك" قد يسبق محاكمة الرئيس السابق والمشمولين معه في ملف العشرية بقليل لشغل الرأي العام في حدث التعديل الموسع او يتزامن مع المحاكمة.