قال نقيب الهيئة الوطنية للمحامين ذ/ ابراهيم ولد ابتي، في كلمة له خلال افتتاح المنتديات العامة حول العدالة، إن الشراكة بين القضاء والمحاماة "التي تم سنها لأول مرة في قانون المحاماة الصادر سنة 2020 لا تعني إطلاقا الاشتراك في تنظيم وجدولة وبرمجة الملفات وعقد الجلسات وإصدار الأحكام والقرارات القضائية وتنفيذها بل تعني الشراكة في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وكفالة الدفاع عن حقوق الأفراد وحرياتهم".
داعيا إلى العمل على تحقيق استقلالية القضاء وتحسين كفاءته ونفاذ قراراته.
ولفت إلى أنه "بالاستقلالية يتحقق الحياد والتوازن بين حقوق الأطراف".
وأوضح ولد أبتي أن الاستقلالية تقتضي الوقوف ضد توجيه الأوامر إلى القضاة وضد تحويلهم دون طلب منهم ، وحمايتهم من كل التأثيرات الخارجية من قبيل استغلال النفوذ ، الوساطات والقرابات والصداقات وغيرها من المؤثرات الخارجية التي لا تمت للعدالة بأية صلة.
ونبه إلى أن "إصلاح العدالة لن يتأتى دون إصلاح كل مكوناتها، لأن الأحكام القضائية هي في النهاية ثمرة جهود أطراف متعددة".
و أضاف: "يناقش الحكم والقرار القضائي الدعاوي والحجج المقدمة من طرف المحامين، وقد يحلل عقود الموثقين ويستعين بترجمة المترجمين، وخبرات الخبراء، ومحاضر الضبطية القضائية، ولا يصدر أي حكم أو قرار دون جهود معتبرة للقضاة وكتابات الضبط، لتسند مهمة تنفيذه للعدول المنفذين، فيأتي العمل القضائي ثمرة لجهد الجميع، ولكل طرف منهم وزر من مسؤولية رداءته أو شرف جودته".