دفاع الرئيس السابق ينفى توصل موكله باستدعاء ويعتبر الامر "استمرارا لخرق القوانين"

خميس, 05/01/2023 - 11:51

عقبت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على البيان الصادر مساء أمس منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية  تحدث فيه عن أسباب منع الرئيس السابق من السفر وحدد موعد مثوله أمام المحكمة
و قالت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن موكلهم "لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة، و أنه حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره، وإنما يحدد له موعد للمثول، فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة: 253 من قانون الإجراءات الجنائية".
واضافت الهيئة أن منع موكلها من السفر خارج البلاد "يعد استمرارا لخرق القوانين وانتهاكا لحقوق موكلنا وحرياته في هذه المرحلة قبيل المحاكمة"، مبينة أن ذلك "لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة". وفق نص البيان
واضافت هيئة الدفاع أن  "النيابة العامة بالتواري عن الأمر وترك الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون منتهكة أبسط الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية فضلا عن الاتفاقيات الدولية"، مضيفة أن "هذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية".
وذكرت الهيئة بمنع الرئيس السابق قبل يومين من السفر إلى ولاية الترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، مشيرة إلى أنه "لم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي".
واضافت هيئة الدفاع بأن "الحرية لا تقيد إلا بقانون طبقا للمادة 10 من الدستور، ولا يوجد نص قانوني في مجموع نصوص القانون الموريتاني يجيز تقييد حرية موكلنا بموجب استدعاء".
وقالت إن بيانها جاء عقب اطلاعها على بيان توضيحي منسوب لمديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، يدعي أن منع موكلهم من السفر وحجز جواز سفره هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه.
جدير بالذكر أن الرئيس السابق طالب، في أكثر من مناسبة، بمحاكمة علنية يتمكن الرأي العام من الاطلاع على تفاصيلها،.