أقيل يوم الأمس القاضي عبد الله ولد أحمد ينجه من رئاسة الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط وذلك بتدخل من رئيس المحكمة العليا الذي لم يرض بحكم براءة لصالح متهمين فيما يعرف بقانون الرموز بعد حكم إدانة صادر عن الغرفة الابتدائية وفق مصادر مطلعة على الملف.
وحضر القاضي ولد أحمد ينجه اجتماع المجلس الأعلى للقضاء مع بعض زملائه القضاة ممثلين لنادي القضاة حيث سجل القضاة ملاحظاتهم على أداء القضاء وطالبوا بجملة من الإصلاحات الجوهرية.
وبرأ القاضي عبد الله ولد أحمد ينجه محمد ولد بيبه رئيس حركة "أجعبنا" و المدون محمد الأمين ولد مولاي وآخرين فيما عرف بملف قانون الرموز او الكراهية حيث كان ذلك سببا في إقالته.
ويشيد أغلب قضاة موريتانيا بنزاهة واستقامة القاضي ولد أحمد ينجه الذي تم تحويله أمس مستشارا بالمحكمة العليا، واعتبروا أن القرار هو طعنة لنزاهة القضاء واستقلاليته التي يتطلع إليها الموريتانيون جميعا كما أنه محاولة لثني القضاة عن النزاهة في أحكامهم وقراراتهم القضائية.