أعلنت مصادر على اطلاع أن البلاد ستعرف تعديلا وزاريا موسعا ممهدا للانتخابات المقبلة.
وقالت المصادر، التي تحدثت ل "التواصل" أن هذا التعديل سيكون موسعا وسيضم شركاء سياسيين وشخصيات محسوبة على جهات وازنة تمهيدا للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية المقبلة.
وتوقعت ذات المصادر أن يحظى أحد أعضاء الحكومة الحالية بمنصب الوزير الأول بفعل أدائه وحفاظا على التوازنات الجهوية في قراءة للمناصب السامية.
ومن المتوقع خروج أكثر من نصف أعضاء الحكومة الحالية تمهيدا للمرحلة المقبلة التي تعتبر مفصلية وحاسمة بالنسبة لنظام الرئيس محمد ولد الغزواني حيث يواجه تحالفات معارضة لا يتجاهل وزنها المحتمل في الساحة السياسية والاستحقاقات المقبلة.
ولم تحدد مصادرنا توقيت التعديل الموسع في الحكومة لكنها توقعت أن يتزامن مع إعلان السياسة العامة للحكومة مع بداية السنة الجديدة 2023 بما يتيح لأعضاء الحكومة الجدد تنفيذ بعض محاور برنامج تعهداتي لرئيس الجمهورية قبل موعد الانتخابات المقبلة.