استدعاء ولد ابنو عضو لجنة حقوق الإنسان إلى شرطة الجرائم السبرانية

أربعاء, 23/11/2022 - 18:31

قال الإعلامي علي محمد ابنو، رئيس اللجنة الإعلامية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عضو اللجنة إنه تلقى اتصالا أبلغ فيه أن شرطة الجرائم السبرانية تستدعيه في مقرها الواقع بالإدارة العامة للأمن الوطني.
وقال إنه كان قد صرح قبل أيام قليلة لبعض وسائل الإعلام الأجنبية ودون على جدار صفحته، بأن "ردود بعض "القضاة" على تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لدليل قاطع على دقة الملاحظة ووجاهة التوصية اللتين أوردتهما اللجنة في تقريرها، واللتان تنصان على أن بعض القضاة يحتاجون للتكوين، ثم أتبعته بأن الناظر إلى بيان نادي القضاة -وهو منظمة غير حكومية- ليَخال أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان انتقدت في تقريرها أداء القضاة البريطانيين" وفق ولد ابنو.
وقال "إن محاولة الجهة المحركة للدعوى تصفية حساباتها مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وابتزازها باستخدام نفوذها في القضاء، لن يثني اللجنة عن القيام بالمهام الموكلة إليها".
وأضاف أن "بعض القضاة بحاجة إلى فهم القانون النظامي للجمهوية الإسلامية الموريتانية رقم 16/2017 الذي تنص مادته 14  بما يلي: " لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أو البحث عنه، أو توقيفه، أو اعتقاله، أو محاكمته، بسبب ما يدلي به من آراء أو تصويت أثناء ممارسته لوظائفه حتى بعد انتهاء ممارسته هذه الوظائف. 
وخلال ممارستهم لمهامهم لا يتلقى أعضاء اللجنة أي تعليمات من أي سلطة كانت".
و أضاف ولد ابنو: "سأغادر مكتبي الآن متوجها صوب إدارة الأمن الوطني، ولم تهتز مني شعرة، ولا يهمني مآل القضية وهل سأغادر ذلك المبنى إلى السجن أم المنزل، ولن أتزعزع ولن أتزحزح عن قول الحق والصدع به والصدح، وسأبقى مكافحا في سبيل تحقيق العدل، ومنافحا عن حقوق الإنسان، وأعرف أن قلوب منتهكي حقوق الإنسان تكاد تميز من الغيظ عليّ، وسيكيدون لي المكائد، إن كيد الشيطان كان ضعيفا".
يذكر أن نادي القضاة الموريتانيين انتقد بشدة تقريرا صادرا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث وصف اللجنة بأنها تجاوزت صلاحياتها على حساب المجلس الأعلى للقضاء.

ولم تتأكد التواصل من الأسباب الفعلية لاستدعاء ولد ابنو ألى شرطة الجرائم السبرانية