محاسبة صغار المرتشين وتجاهل الديناصورات... أي قانون ؟!

جمعة, 14/10/2022 - 21:14

يعاني بلدنا بالفعل منذ عقود، من تفشي ظاهرة الرشوة، التي تشكل واحدة من أخطر تحديات التنمية، فضلا عن كونها تنم عن قمة التخلف وغياب الإدارة الخادمة ودولة المواطنة.

ففي كل مرفق عمومي لا بد من رشوة الموظف الصغير حتى تحصل على بعض حقوقك المكفولة بالقانون. وهي ظاهرة آن لها أن تختفي عبر تفعيل جدي لقانون المكافأة والعقوبة وفرض إجراءات صارمة على كل مرتش مهما كان وزنه الاجتماعي أو السياسي أو قربه من النافذين.

غير أن تجاهل لصوص المال العام وكبار المرتشين من مديرين ووزراء وكبار المسؤولين الذين يختلسون الملايين في كل مناسبة ويفرضون الحصول على نسبة مئوية من كل مشروع أو صفقة عمومية يصادقون عليها أو يكونون طرفا فيها، تفرض على الجهات المعنية محاسبة هؤلاء بصرامة أشد لأنهم بالفعل يشوهون صورة البلد ويعيقون التنمية ويكرسون ظاهرة سيئة تتجدد مع كل حقبة وكل نظام ويشجعون صغار المرتشين على مواصلة مشوار الرشوة.

آن لبلدنا أن يفعّل ترسانته القانونية الراقية وأن يحاسب من يستوجب سلوكهم العقاب ويكافئ من يستحقون المكافأة.

من العار أن نكون في الألفية الميلادية الثالثة وفي عالم يعجز رؤساء حكوماته عن استغلال سيارة حكومية خارج أوقات الدوام أو تجاوز الطابور أمام المصرف، وكبار موظفينا ينهبون موارد الشعب وأموال دافعي الضرائب في وضح النهار ونسكت عنهم لأنهم أبناء فلان أو علّان من "علية القوم"، ومن العار أن يتوارث أبناء كبار المسؤولين السابقين أهم المناصب الحساسة وهم لا يملكون مؤهلات ويحرم منها المثقفون المؤهلون ؟!

إما أن نبني دولة قانون ومؤسسات، أو نعيش حياتنا البدوية في صحرائنا المفتوحة وفق قوانين القبيلة والمجتمع التقليدي كما كنا منذ قرون ...

أبو محمد

من زاوية بلا قناع ، العدد 724 من صحيفة التواصل الصادرة بتاريخ 10 – 10 - 2022