لوحت محامية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اللبنانية سندريلا مرهج إلى أنها ستحول ما بحوزتها من معلومات خطيرة تتعلق بموكلها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل حماية الرئيس السابق وذلك بعد انقضاء فترة كافية لرد الرئاسة الموريتانية على طلبها لقاء رئيس الجمهورية لإطلاعه على "أمر خطير" ضمن ملف موكلها، فهل استجابت الرئاسة لاحقا وتواصلت مع المحامية مرهج، لذلك التزمت الصمت عند سفر موكلها إلى باريس للعلاج واكتفت بتهنئته غداة نيله حريته؟! لماذا لم تدون على صفحتها كعادتها بمناسبة سفر الرئيس خارج البلاد وتحديدا إلى فرنسا؟ وهل سكوت دفاع الرئيس يتناغم مع موقف غير معلن ام بطلب من موكلهم؟ وما صحة الاتفاق الذي قيل إن طرفا ثالثا أبرمه بين الرئيسين الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني والسابق محمد ولد عبد العزيز يتضمن، من بين أمور أخرى طي ملف متابعة الرئيس السابق مقابل ابتعاده عن العمل السياسي؟ وهل يمكن للرئيس السابق أن يتقيد باتفاق كهذا وهو الذي تحدث من قبل عن تسييس ملفه وأن كل ما يواجهه من تهم ومصاعب سببها ممارسته للسياسة وإصراره على استئناف العمل السياسي؟ ولكن هل رفض ولد عبد العزيز بالفعل الحديث إلى بعض وسائل الإعلام الموريتانية والفرنسية بعد الإفراج عنه، ولماذا؟
هل كان للمحامية سندريلا مرهج لقاء مع الرئيس الغزواني ودور فعال في التوصل إلى حل كهذا؟ أم أن كل هذه مجرد تكهنات وما حصل بالفعل هو انتهاء الرقابة القضائية إلى حين تحديد موعد المحاكمة؟.
لا شك أن أسئلة كثيرة تطرح نفسها ولكن لا شي، يبقى طي الكتمان إلى الأبد وخاصة إذا تعلق الأمر بملف شغل الرأي العام الوطني والدولي واتهامات بخطورة تلك التي وجهت للرئيس السابق.
