بعد اكتمال المهلة المحددة لرفع الرقابة القضائية على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يعد عام من سريانها، انسحبت الوحدات الأمنية التي كانت ترابط أمام منزل الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز حيث توافد عليه الأقارب والأنصار لتهنئته بهذه المناسبة، فيما اغلقت الوحدات الطرق المؤدية إلى المنزل تفاديا للتجمعات الكبرى.
وأكد محامو الرئيس السابق أن موكلهم استعاد جزء من حريته وأنه يصر على أن يخضع لمحاكمة علنية.