تنتهي غدا الأربعاء الآجال القانونية للرقابة القضائية على الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز
ولم يصدر لحد الآن أي بيان عن النيابة العامة في هذا الموضوع،فيما تؤكد هيئة الدفاع عن الرئيس السابق ما وصفتها باستنفاد «جميع الحيل والألاعيب الإجرائية» لاستمرار قيود الرقابة، اما النيابة العامة فتحدثت في وقت سابق عن إجراءات وخيارات يمكن اللجوء إليها، وتؤكد أن الملف مفتوح وأن المتابعة القضائية متواصلة، وهو ما يعني أن كل الاحتمالات مفتوحة بما في ذلك تمديد الرقابة القضائية وذلك رغم تهديدات محامية عزيز الدولية اللبنانية سندريلا مرهج بتدويل الملف بعد "عجز الجهات المعنية عن احترام القانون".